رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني

صدر في العدد الأخير (82) من الجريدة الرسمية في صفحتها الخامسة والسادسة، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ)، بناءً على إخطار من الوزير الأول. 

وأوضحت الجريدة الرسمية أن هذا الإجراء جاء بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، على خلفية تورط النائب المذكور في قضايا جنائية تستدعي المتابعة القضائية.

وبحسب المصدر ذاته، قام وزير العدل بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني للإبلاغ بأن النائب (ب. ع. إ) يواجه متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة. وتتركز التهم على جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت لها السلطة العمومية.

وطالب وزير العدل من رئيس المجلس دعوة النائب المذكور إلى التنازل عن حصانته البرلمانية، استناداً إلى أحكام الدستور للمادتين 129 و130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة منه )، والتي تتيح رفع الحصانة البرلمانية لتسهيل الإجراءات القضائية.