رفع الحصانة عن نائب فرنسي بسبب تصريحات معادية للاسلام
حرم المرشح السابق لرئاسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) برونو غولنيش الثلاثاء من حصانته التي يتمتع بها بصفته نائبا اوروبيا، بعد شكوى تتعلق ب”التحريض على الكراهية العرقية” استهدفت تصريحات معادية للاسلام ادلت بها مجموعته السياسية في 2008 في المجلس الاقليمي للرون-الالب (جنوب شرق فرنسا).
- وقد وافق البرلمان الذي عقد جلسة عامة في ستراسبورغ، بأكثرية ساحقة (511 صوتا من اصل 632 صوتا) على رفع الحصانة النيابية هذه. واعتبر ان الوقائع التي يمكن ان تؤخذ على غولنيش لا صلة لها بأنشطته السياسية بصفته نائبا اوروبيا، لكنها تتعلق فقط “بأنشطته على الصعيد الاقليمي والمحلي المحض”.
- وبعد التصويت، انتقد غولنيش برلمانا “بائسا” هو عضو فيه منذ 1989 ونوابا “بائسين”.
- ووصفت رئيسة الجبهة الوطنية والنائبة الاوروبية مارين لوبن ايضا القرار بأنه “فضيحة”، معتبرة ان “الحرية الوحيدة المتاحة للنائب هي حرية الكلام” التي يتعين “حمايتها”.
- وتتعلق القضية ببيان صحافي صدر في اكتوبر 2008 على موقع مجموعة حزب الجبهة الوطنية في مجلس منطقة الرون الالب، وهي المجموعة التي يرأسها غولنيش.
- وقد انتقد البيان “اجتياح الاسلام وطننا وتدميره ثقافتنا وقيمنا”. وتطرق ايضا الى “السلطة” التي يتمتع بها هذا الدين في “ضواحي مدننا وعما قريب في بلادنا كلها، بمباركة المحافل (الماسونية) واليسار”.
جانفي 2009. لكن غولنيش رفض تلبية دعوة المحققين متذرعا بحصانته النيابية. - ولدى نقل طلب رفع الحصانة النيابية الى البرلمان، استمعت اللجنة القانونية للبرلمان الاوروبي الى افادة غولنيش في 26 جانفي في بروكسل.
- ولدى افتتاح الدورة الاثنين، واجراء التصويت الثلاثاء، طلب غولنيش التحدث من جديد حول الموضوع امام نظرائه، لكن لم يسمح له بالكلام بموجب القانون.
- عندئذ انتظر غولنيش حتى انتهاء التصويت ليعبر عن غضبه في البرلمان. وقال ان “هذا البرلمان هو كل شيء ما عدا برلمان. لا نتحدث فيه، ولا يتاح لنا اجراء نقاش. وبغض النظر عن شخصي، اخجل من مؤسستنا. فهي متمسكة بما هو صحيح سياسيا”.
- واضاف “تدافعون عن حقوق الانسان في غواتيمالا واندونيسيا وفي كل مكان في العالم حيث لا تتمتعون بأي سلطة”، ملمحا بذلك الى القرارات المتوالية للبرلمان الاوروبي. واضاف “لكنكم لستم قادرين على الدفاع عن حقوق احد اعضائكم”، وذلك بينما كان زميله في البرلمان الرئيس السابق للجبهة الوطنية جان-ماري لوبن يصفق.
- وكانت الحصانة النيابية لبرونو غولنيش بصفته نائبا اوروبيا قد رفعت في 2005. وكان آنذاك ملاحقا بتهمة انكار وجود جرائم ضد الانسانية والدعوة في اكتوبر 2004 في ليون الى “نقاش حر” حول غرف الغاز في المعسكرات النازية.
- وقد حكم عليه في جانفي 2007 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع خمسة الاف يورو غرامة، وقد ثبتت هذه العقوبة في الاستئناف في فيفري 2008. لكن هذا القرار قد الغي من قبل محكمة التمييز في جوان 2009.