رفع المنح الشهرية واحتساب مدة الخدمة العسكرية في التقاعد

تضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية والذي يتضمن 8 أبواب إدخال عدة تدابير تشجيعية لحث الشباب المعنيين على تلبية النداء الواجب الوطني على غرار رفع العلاوة الشهرية واحتساب مدة الخدمة الوطنية كخدمة فعلية في حساب التقاعد، إلى جانب تخفيض مدة أداء الواجب من 18 إلى 12 شهرا.

وقد اجتمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس برئاسة بن مرابط فؤاد رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الفريق ڤايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وبحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية.

وقد أكد ممثل الحكومة في تدخله، أن الخدمة الوطنية زيادة على مهمة الدفاع الوطني، شكلت رصيدا جوهريا في مجهودات التنمية في جميع الميادين التي بادرت بها الجزائر من خلال مساهمتها في إنجاز مختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن المسعى الذي اتبع لإنجاز مشروع القانون الجديد يندرج ضمن إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، ولتدعيم مبدأ دولة القانون، معتبرا مشروع القانون، مرآة عاكسة للتحولات التي يشهدها الجيش الوطني الشعبي بإعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية في تعبئة وتكوين المواطنين لغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى.

وأوضح ماحي من جهة أخرى، حسب بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه أن مشروع القانون يتضمن ثمانية أبواب، خصص الباب الأول إلى إعطاء تعريف للخدمة الوطنية، يستند إلى المفهوم الجديد لدور الجيش الوطني الشعبي، ويبين بعض المبادئ الأساسية خصوصا الطابع الإجباري لها وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد بصفة فعلية ومستمرة لمدة تم تخفيضها من 18 إلى 12 شهرا عند بلوغ السن 19 سنة كاملة، مع إدخال عدة تدابير تشجيعية لحث الشباب المعنيين على تلبية النداء من بينها رفع العلاوة الشهرية.