عفاني قال إن وقف النشاط الإجرامي يفرض ذلك
رفع تعداد أعوان الأمن بالمناطق الحساسة وإعادة النظر في خارطة انتشارهم
أعلن المدير العام للأمن الوطني بالنيابة عبد العزيز عفاني أنه سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة تعزيز جهاز الأمن تدريجيا بالمناطق الحساسة التي تسجل تنام في النشاط الإجرامي، بهدف ضمان أمن وطمأنينة المواطنين، وفق إستراتيجية أمنية جديدة تعتمد على إعادة توزيع عناصر الأمن وفق مخطط يرتكز على معطيات ميدانية.
وأضاف عفاني لدى تدخله على هامش حفل تدشين ثلاثة هياكل جديدة للأمن الوطني صرح نهاية الأسبوع أنه “سيتم في الأيام المقبلة تعزيز قوات الأمن بشكل تدريجي” موضحا أن “هذا الإجراء يخص بالدرجة الأولى المناطق التي تعرف تنام للنشاط الإجرامي، مركزا على أن أهم عنصر من عناصر الإستراتيجية الجديدة يرتكز على إعادة توزيع عناصر الأمن وفق مخطط يرتكز على معطيات ميدانية، ودون أن يخوض في المعطيات الميدانية الجديدة ألمح المسؤول الأول على الأمن بالنيابة الى أن العناصر المادية والواقعية لقياس الجريمة، وتصنيف المناطق الحساسة قد تغيرت” مؤكدا على أن الأهم في عملية ضمان التغطية الأمنية ضرورة التقرب أكثر من المواطن بغرض إشراكه في عمليات ضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات مؤكدا على أن توفير الأمن والاستقرار “يتوقف على مساهمة المواطن وعلاقته بمصالح الأمن من أجل الصالح العام وكذا ضرورة ضمان التواجد المكثف والفعلي ميدانيا، لضمان تغطية تتماشى مع حجم الكثافة السكانية ومع طبيعة المنطقة من حيث التصنيف.
- وفيما يتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الأمن الوطني أشار نفس المسؤول إلى أنه “يجري حاليا دراسة هذا الملف على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية” مضيفا أنه “سيتم معرفة مصير هذا الملف في الأيام المقبلة”
- تصريحات المدير العام للأمن الوطني بالنيابة المتعلقة بإعادة النظر في توزيع عناصر الأمن الوطني،وتكثيف تواجد عناصر الأمن بالمناطق الحساسة بالاعتماد على مؤشرات جديدة تأتي لتصادف تخرج عدد من الدفعات الجديدة للسلك، كما تتزامن والتحضير للعيد الوطني للشرطة، في ظل عزم رفع تعداد المنتمين لهذا السلك على المدى المتوسط الى لضمان تغطية عند شرطي لكل 300 مواطن، هذا الرهان الذي جعل سلك الأمن يرفع نسبة التوظيف السنوية الى 15 ألف عون عوض 13 ألف عون مع الالتفات الى ضرورة إشكالية أزمة السكن وحلها.
- وضمن هذا السياق ستذهب حصة من الغلاف المالي المخصص لقطاع الداخلية ضمن المخطط الخماسي القادم، والمقدرة بـ895 مليار دينار لسلك الأمن الذي يعتبر رهانه القادم مجال الموارد البشرية الخاصة بالقطاع الأمني الذي سيستفيد من انجاز 450 مقر للأمن الولائي وأمن الدائرة والأمن الحضري خلال الفترة الممتدة من 2010 – 2014 كما تقفز نسبة التوظيف السنوية للجهاز الى ما بين 13 ألفا الى 15 ألف عون، وترمي المديرية العامة للأمن الوطني على المدى القصير بلوغ متوسط تغطية بـ”شرطي واحد لكل 300 ساكن”، ويسجل التواجد النسوي ضمن هذا الجهاز ما يقارب نسبة 6 %.