رفع ثمن وجبة الإطعام ومراجعة ميزانية المدارس

ترفع النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين 18 انشغالا للوزارة، قصد التدخل لتسويتها لضمان تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والتكفل الأمثل بمطالب مستخدمي القطاع، إذ تستعجل صب المخلفات المالية العالقة في كل الولايات وفي أقرب الآجال خاصة المترتبة عن الترقيات والإدماج، إلى جانب الرفع في ميزانية المؤسسات التربوي، وذلك بغية التكفل الأمثل باحتياجاتها، ومن ثم ضمان الاستقرار للقطاع على المديين المتوسط والبعيد.
وفي الجانب التربوي، تطالب نقابة “الساتاف”، في بيان صدر عنها الاثنين، عقب اختتام أشغال مجلسها الوطني المنعقد في دورته العادية يومي 25 و 26 نوفمبر الجاري، بثانوية محمد بن تفتيفة بولاية البليدة، تحت شعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة ونوعية للجميع”، تطالب بضرورة تدخل القائمين على الوزارة، لحل كل المشاكل العالقة منذ الدخول المدرسي الجاري، لا سيما ما تعلق بنقص التجهيزات والتأطير الإداري والبيداغوجي، إلى جانب التدخل لفصل المدارس الابتدائية عن البلديات، وإلحاق تسييرها بوزارة التربية، ورفع ثمن وجبة الإطعام في الأطوار التعليمية الثلاثة، زيادة على رفع ميزانية المؤسسات التربوية قصد ضمان التكفل الأمثل باحتياجاتها، مع السعي لتعميم اللغة الأمازيغية في كل الأطوار على المستوى الوطني.
وفي الشق المهني، تجدد النقابة مطالبة الوصاية بضرورة العودة إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية برفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 120 دينار وتحيين قيمة مختلف المنح والعلاوات، بالإضافة إلى الاستعجال في صب المخلفات المالية العالقة في كل الولايات والمترتبة عن الترقية في الدرجات، الترقية في الرتب، الإدماج “عقود ما قبل التشغيل” وكذا مخلفات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، مع أهمية إيجاد حل فوري وسريع لأساتذة مادة الإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، مع ضرورة المتابعة الميدانية لمدى تطبيق التعليمة الوزارية الخاصة بفئة الموضوعين تحت التصرف في كل الولايات.
كما يرفع المجلس الوطني للنقابة جملة من التوصيات الأخرى، والمتعلقة أساسا، بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، زيادة على سن قوانين تحمي الموظف وتجرم كل أشكال العنف في الوسط المدرسي، إلى جانب إدماج موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى تفعيل طب العمل، وكذا العمل على إعادة النظر في الخرائط التربوية والإدارية بما يضمن التوزيع العادل لموظفي بعض الأسلاك على غرار مشرفي التربية في الطور الابتدائي. مع الاستعجال في رفع التضييق على الحريات النقابية والالتزام بقوانين الجمهورية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.