رفع ساعات التدريس إلى 26 ساعة أسبوعيا

قررت وزارة التربية الوطنية، رفع ساعات التدريس، في الدخول المدرسي المقبل، بحيث ستصل إلى 26 ساعة تدريس في الأسبوع، وذلك في إطار تطبيق سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة بسبب أزمة البترول، بالمقابل سجلت مديريات التربية الولائية إقبالا من قبل الأساتذة على “التقاعد المسبق” الذي جمدته الوصاية في وقت سابق. وأشارت تقارير الولايات إلى أن 16 ألف أستاذ قد طلبوا الإحالة في تقاعد بين تام ومسبق.

وعلمت “الشروق”، أن القرارات التي انبثقت عن الندوات الجهوية التي نظمت مؤخرا، حول التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، اقترحت رفع ساعات التدريس للأساتذة، وبالتالي فأساتذة الطور الثانوي ملزمون بتقديم 24 ساعة دراسة أسبوعيا بدل 18 ساعة، في حين يلتزم أساتذة التعليم المتوسط بتقديم 26 ساعة في الأسبوع بدل 22 ساعة، خاصة في المواد التي تعرف عجزا كبيرا في التأطير كالفيزياء، الرياضيات واللغات الأجنبية، وذلك قصد تنفيذ “سياسة التقشف” في التوظيف التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، مسرة في ذات السياق بأن عقوبات صارمة ستطبق ضد رؤساء مصالح التنظيم التربوي والموظفين بمديريات التربية للولايات، الذين يقومون بتبديد المناصب المالية الجديدة، دون ترشيدها، خاصة وأن الوصاية قد قلصت في عدد المناصب المالية الموجهة لتوظيف الأساتذة من 18 ألف إلى 7   آلاف منصب على المستوى الوطني. 

وأضافت المصادر نفسها، أن مديريات التربية للولايات، قد سجلت في الآونة الأخيرة، إقبالا كبيرا من قبل الأساتذة على “التقاعد المسبق”، رغم التعليمات الوزارية الموجهة لمصالح مديريات التربية بعدم قبول ملفات هؤلاء الأساتذة إلا في حالات قصوى فقط، مشددة في ذات السياق بأن هؤلاء الأساتذة في حال إذا رفضت ملفاهم، قد قرروا التكتل في الميدان، وذلك من خلال اتفاقهم على الالتحاق بمؤسساتهم التربوية في الدخول المقبل لكن دون استلامهم لأقسامهم، وذلك بمقاطعة تدريس تلاميذتهم إلى غاية تحقيق غايتهم وهي الخروج في تقاعد مسبق. وبالتالي فإن مديري الثانويات سيواجهون مشكلا كبيرا في الدخول المقبل خاصة وأن تقارير الولايات تؤكد بأن أزيد من 16 ألف أستاذ سيذهبون في تقاعد بين تام ومسبق. 

وقالت مصادرنا أن وزارة التربية ستجد نفسها في مأزق و انسداد كبيرين، بعد إعلانها تنظيم مسابقات لتوظيف الأساتذة شهر مارس المقبل، بسبب فئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذين قرروا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز الإجراء، لأنه سبق لهم وأن رفعوا مطلبهم الرئيسي للوصاية والمتضمن ضرورة إدماجهم في مناصب عمل دائمة دون قيد المشاركة في المسابقة، خاصة وأنه قد تم إدراج أسمائهم في القوائم الاحتياطية السنة الماضية في المسابقات التي نظمت بعنوان سنة 2014، في وقت ألغت الوزارة بمنشور سابق العمل بالقوائم الاحتياطية.

كما، وجهت الوزارة مرسلة لمديريات التربية للولايات، تطلب من أساتذة التعليم الثانوي إبداء أرائهم حول الكتاب المدرسي، بالمقابل فإن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قد شرع في طبع “الكتاب الواحد” الموجه لتلاميذ السنة أولى و الثانية ابتدائي الذي سيتم العمل به ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.