رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مستبعد حاليا

نفى وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن تكون الحكومة قد قررت رفع السن القانوني للتقاعد، المحدد بستين سنة، كما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 1997، غير أنه لم يستبعد أن يكون هذا الموضوع محل دراسة في أجل لم يحدده.

•                                              
•  وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش إجابة الوزراء على أسئلة أعضاء مجلس الأمة: “غير وارد في الوقت الحالي رفع سن التقاعد إلى ما فوق 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة للنساء”، وذلك ردا على تصريحات صدرت من أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي أشار في وقت سابق إلى إمكانية وقوف النقابة مع الحكومة في حال قررت رفع السن القانوني إلى 65 سنة، كما هو معمول به في أغلب دول العالم.  
• وأضاف الوزير: “أؤكد أنه ليس هناك نية في تغيير العمل بنظام 32 سنة، على الأقل في الوقت المنظور”، في إشارة إلى أن الأمر يتطلب تعديل القانون الجاري العمل به حاليا، بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين، وخاصة في القطاعات الحساسة، التي ترفض رفع سنوات العمل إلى أزيد من 32 سنة، نظرا لحساسية تلك القطاعات وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم.                                                                          
• وألمح الوزير إلى إمكانية إقدام الحكومة على قرار في المستقبل برفع السن القانوني للتقاعد إلى ما فوق 60 سنة، وقال بهذا الخصوص “حاليا هذا الموضوع غير مطروح للنقاش، لكن قد يحدث ذلك مستقبلا”، وهو التصريح الذي يسير في ذات الاتجاه الذي عبّر عنه الوزير الأول أحمد أويحيى، بعد خروجه من اجتماع الثلاثية، حيث أكد بلغة الواثق “نحن ذاهبون إلى تعديل المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 1997،  الذي  أقر  الحق  في  التقاعد  المسبق  للموظفين  وعمال  القطاع  الاقتصادي،  بدون  اشتراط  بلوغ 32  سنة  عمل ” .
• وكانت الحكومة قد لجأت إلى تبني العمل بنظام التقاعد المسبق في سنة 1997، بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وهي العملية التي تمت وفق شروط صندوق النقد الدولي، والتي من بينها غلق آلاف المؤسسات الاقتصادية غير الناجعة، وتسريح 510 آلاف  عامل،  وللالتفاف  على  القرار،  تبنت  الحكومة  خيار  التقاعد  المسبق .
• من جهة أخرى، أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد سيرى النور في سنة 2010، التي ستشهد أيضا ميلاد المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بقانونها الخاص، واستكمال توسيع بطاقة “الشفاء” في مجال الضمان الاجتماعي لبعض الولايات الأخرى التي لم تمسها العملية في انتظار تعميمها على  كل  أرجاء  الوطن  مع  حلول  سنة  2012  .