رفع سن الحق في التكوين إلى 35 سنة ورقابة تقنية للتمهين
أكد أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، أن التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون المتعلق بالتمهين ترمي إلى تعزيز تشغيل الممتهنين.
وأوضح الوزير، لدى عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتمهين، في جلسة علنية أمام نواب المجلس، أن إدخال تعديلات على هذا النمط من التكوين يهدف إلى “تعزيز تشغيل الممتهنين“.
وأضاف أن نمط التكوين عن طريق التمهين حظي منذ 10 سنوات بـ “أهمية خاصة” تمثلت في “الرفع المحسوس” لتعداد الممتهنين، إلى أكثر من 250 ألف نهاية سنة 2013 أي بنسبة ارتفاع تقارب 20 بالمائة.
التعديلات التى أدخلت في مشروع القانون شملت ثلاثة محاور تتعلق بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمس وثلاثين سنة بالنسبة إلى الشباب من الجنسين بعد ما كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة إلى الذكور.
وتشمل هذه التعديلات أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي وكذا محور إخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
وفيما يخص التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى إلى غاية 35 سنة بالنسبة إلى الجنسين، فقد أكد الوزير أنه يهدف إلى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة إلى الشباب من الجنسين دون تمييز.
ويهدف إلى المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل “يعزز كذلك الإجراء المعمول به منذ صدور تعديل القانون في سنة 1990 لصالح الأشخاص المعاقين جسديا المعفين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين.
أما التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة ومهام معلم التمهين، فأبرز بدوي أنه يهدف إلى “تكريس السند القانوني لتثمين الوظيفة” من خلال ترقية التكوين عن طريق التمهين على المستوى الكمي والنوعي واختيار المكونين.
وبخصوص التعديل المتعلق بإطار المراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني والمحلي المسندة إلى سلك التفتيش التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، فإن هذا التعديل يهدف إلى إخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية.