رفع عقوبة الوزير ضيافات إلى 6 سنوات حبسا نافذا

رفع مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، من عقوبة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، ليدينه بـ6 سنوات حبسا نافذا، مع تأييد الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية الأولى لدى ذات الجهة القضائية في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال وكالة “أناد” وشركة “ألريم”.

وفي تفاصيل الحكم الذي نطقت به رئيسة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، في حدود الساعة العاشرة صباحا، فقد رفعت من عقوبة الوزير السابق نسيم ضيافات من 5 سنوات إلى 6 سنوات حبسا نافذا، في حين أبقت المحكمة على الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجزائية الأولى لذات الجهة القضائية مؤيدة الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي والقاضية بإدانة المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط.مختار” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهم.

أحكام تتراوح بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا لمتهمين آخرين

وبالمقابل، أدان القاضي المدير العام السابق لوكالة “أناد” “ب.م الشريف” بـ18 شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير السابق نسيم ضيافات، ويتعلق الأمر بكل من “ع وخ ضيافات” وهي نفس العقوبة التي وقّعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ. ضيافات” مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة.

وإلى ذلك، نزلت أحكام قاضي الفرع الثالث لدى القطب بردا وسلاما على كل من المدير العام السابق لوكالة “أناد” “بوعود محمد الشريف”، وزوجة نسيم ضيافات “حدة” إلى جانب مدير وكالة “أناد” لولاية سطيف “ع.صاولي” وعدد من المتهمين، على غرار المديرين الجهويين لوكالة “أناد” في عدد من الولايات .

وأقرت المحكمة أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير السابق نسيم ضيافات للخزينة العمومية قدرها 10 مليون دينار، مقابل 7 مليون دينار يدفعها لشركة “ألريم” و600 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية لدعم  المقاولاتية “أناد”.

وجاءت هذه الأحكام بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض مع الإحالة، أين توبع المتهمون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة عن وقائع جزائية تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.