رفع علم الجزائر واستخدام العربية في المهجر إعتداء على قيم فرنسا !

أفرجت لجنة برلمانية فرنسية خاصة عن النص الكامل للتقرير الاستعلامي حول الجنسية، الذي أثار في الأسابيع الأخيرة موجة كبيرة من الجدل، التقرير الذي جاء في نحو 200 صفحة يعكس بوضوح نظرة الأغلبية اليمينية الحاكمة في فرنسا، إلى المكانة والدور الاجتماعي والسياسي الذي يريدون أن يحجزوه لمواطنيهم الفرنسيين من أصول أجنبية، ومغاربية بالأخص، والسيناريوهات التي يعدونها لهم مستقبلا.

• جاء التقرير محملا بالعشرات من الملاحظات والأرقام والبيانات، مصدرها عدة هيئات ومراكز حكومية فرنسية تختص بمواضيع الهجرة والاندماج والديموغرافيا، ثم أسقط عليها قراءته واستنتاجاته الخاصة التي تدعم النظرة التشكيكية لليمين الفرنسي الحاكم في فرنسا في انتماء المجنسين من أصول أجنبية، إلى فرنسا، وجدارتهم بهذا الانتماء، مؤكدا بوضوح، مرات عديدة، أن الجنسية لا تعدو لدى هؤلاء أن تكون إجراء إداريا لاكتساب حقوق اجتماعية وسياسية معينة، على حساب “الالتزامات الروحية والثقافية” التي يقتضيها الانتماء للقومية الفرنسية، بحسب محرري التقرير، الذين يربطون هذا الوضع بـ “التدهور المستمر في حركة اندماج” المهاجرين وأبنائهم، في المجتمع والثقافة الفرنسيين، ولذلك يرصد التقرير أربعة معالم تعكس في نظر الأغلبية الحاكمة في فرنسا هذا التدهور “الرفض المتنامي لاحترام قيم ومبادئ الشعب الفرنسي التي تتجسد من خلال القيم الجمهورية المحددة في الدستور، كل واحد من هذه القيم يجد معارضة ومقاومة حتى في داخل قاعات الدراسة، والرفض المتنامي لاستخدام اللغة الفرنسية، والإهانات المتكررة لرموز العلم والنشيد الوطنيين، وأخيرا الإظهار العدواني للانتماء إلى شعب آخر، وهو »الإظهار العدواني« الذي يظهر بعدة طرق: رفع علم البلد الأصلي في كل مناسبة، بما فيها حفلات الزواج، الاستخدام التلقائي للغة البلد الأصلي، حتى في المدارس، التعبير الدائم عن الهوية الدينية، حتى أن الدين أصبح يعبر بشكل كامل عن الهوية”..
• وفي هذه النقطة المتعلقة بما يراه إظهارا عدوانيا للانتماء إلى شعب آخر، أثار التقرير بعض السلوكات الجانبية التي صدرت عن جزء من جمهور المتفرجين في ملعب مرسيليا، خلال المقابلة الكروية الودية التي جمعت المنتخبين الجزائري والفرنسي سنة 2001، وقدمها التقرير في صورة المشهد الذي يعكس عمق أزمة الهوية والانتماء إلى فرنسا لدى أبناء المهاجرين، ممن ولدوا ودرسوا فيها وحصلوا على جنسيتها، في إشارة إلى تعالي الصفير من بعض مدرجات الملعب أثناء رفع العلم وعزف النشيد الفرنسيين، ويظهر ذلك الأثر النفسي البالغ الذي تركته الحادثة، في نفوس النخب اليمينية الفرنسية، بعد مرور 10 سنوات، ويقول في سياق ذلك أن “الحق في الجنسية أصبح حقا باردا، وبدون روح”.
•  ترمومتر حرارة الانتماء في درجة الصفر
• ويقدم اليمين الفرنسي الحاكم مقاربة جديدة يريد أن يجسدها في شكل نص تشريعي، تفصل ما بين المواطنة والجنسية، ويقول التقرير أن مفهوم المواطنة وتطبيقها ارتقى كثيرا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت، تمنح للأجنبي المقيم في فرنسا كل الحقوق والمزايا الاجتماعية التي كانت الجنسية تعد الممر الإجباري للحصول عليها، بفضل التعديلات الجوهرية التي أدخلها وزير الداخلية الاشتراكي، جون بيار شوفنمان، سنة 1998، على قانون الهجرة والإقامة، في حين أن الجنسية، من وجهة نظر التقرير، يجب أن تبقى “ترتكز على شعور أصيل بالانتماء القومي، وبالمصير المشترك لا يجب أن يختصر في مجرد احترام القيم والقوانين والعادات والتقاليد، بمعني فقط الحياة المدنية، هو يقتضي تقاسم الماضي والتجدر في إقليم، وهو الميراث غير القابل للتجزئة للمجموعة الوطنية” وهنا يعترف محررو التقرير أن هذا المفهوم العرقي للجنسية، تخلت عنه أكثر الدول الغربية المعروفة تاريخيا بمغالاتها في موضوع القومية، وعلى رأسها ألمانيا، ويقول أصحاب التقرير أنهم انتقلوا إلى ألمانيا لأجل أخذ فكرة عن الموضوع، ووجدوا أن المفهوم الألماني للأمة، لم يعد كما كان من قبل يرتكز على اللغة والعرق، ويختصره محرر التقرير في حديث وزير الداخلية الألماني لهم حيث قال أن هاجسهم الآن هو أن يجد كل مكون للمجتمع الألماني المساحة الكافية للتعبير عن خصوصياته اللغوية والثقافية، وأن الانتماء إلى الأمة الألمانية يعبر عنه بالفخر والاعتزاز بالدستور  )القانون الفيدرالي( ولم يعد هدفهم هو تحقيق الاندماج بمفهوم الذوبان الثقافي واللغوي.
• ويورد التقرير جملة من البيانات والأرقام، يرى أنها ترصد ترمومتر الانتماء لفرنسا لدى المهاجرين وأبنائهم، المجنسين، ويقول مستندا إلى دراسات أعدتها مراكز بحث حكومية، ثلثا حملة الجنسية الفرنسية من اصول مغاربية يحملون أيضا جنسية بلدهم الأصلي، مقابل 31 بالمائة كمتوسط عام لمزدوجي الجنسية بين كل حاملي الجنسية الفرنسية من أصول أجنبية، ويضيف أنه عندما تطرح عليهم سؤال: من أين أنت؟  فإن 37 بالمائة من المهاجرين الذين تحصلوا على الجنسية الفرنسية يذكرون بلدهم الأصلي و29 بالمائة يذكرون اسم البلدية التي يقيمون فيها بفرنسا و22 بالمائة يكتفون بالقول إنهم فرنسيين
• ويقول التقرير إن 32 بالمائة فقط من حاملي الجنسية الفرنسية من أبناء المهاجرين الجزائريين، وأيضا ثلث أبناء مهاجري تونس والمغرب، يرتبطون بفرنسي أو فرنسية أصليين، وتنخفض هذه النسبة عند الزواج من فرنسيين من غير الديانة الاسلامية إلى نحو الربع، وهي نسبة اعتبرها أقل بكثير مما هو عليه الحال عند أبناء المهاجرين من أصول اخرى، خاصة منها الأوروبية، ويذكر أنه قبل عشرين سنة أجاب 30 بالمائة من أبناء المهاجرين الجزائريين، المولودين في فرنسا، الذين كان سنهم حينها يتراوح ما بين 20 و29 سنة، أنهم بدون ديانة، مقابل 10 بالمائة من نفس الفئة العمرية اليوم، وقرأ التقرير في ذلك زيادة كبيرة في الانتماء الديني.
•  اقتراحات تنتظر التنفيذ
• تخلص الأغلبية الحاكمة في فرنسا إلى الاقتناع بأن انتماء المهاجرين وأبنائهم المجنسين، إلى فرنسا، هو انتماء مزيف أو انتماء إداري صرف، شبيه كما يصفه محررو التقرير الاستعلامي بـ “دوار الرأس الذي يصيب أمة بدون ماضي مشترك مسكونة بشبح الخروج من التاريخ”، يؤكد التقرير على أن الحصول على الجنسية يجب أن يكون تتويجا لمسار إندماج ثقافي ولغوي تام، وينتقد مبدأ تعدد الجنسيات ويتحدث عن النفوذ والتأثير الذي يمكن أن تمارسه دولة ما على رعاياها الحاملين لجنسية أخرى، وستحدث عن الإشكالات القانونية التي يطرحها اختلاف القوانين الوطنية، النسبة لمزدوجي ومتعددي الجنسيات، لصعوبة تحديد الحقوق والواجبات رعايا أكثر من دولة،  في قضايا اجتماعية مثل الطلاق وتربية الأبناء واقتسام الأملاك ما بين الزوجين المطلقين من جنسيتين مختلفتين.
• ولأجل مواجهة خطر الخروج من التاريخ يقدم نواب الحزب الحاكم، 19 اقتراحا لأجل “منح الجنسية روحا إضافية” تصب في مجملها حول التضييق أكثر فأكثر على فرص الحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للمهاجرين وأبنائهم، وحشر من حصل منهم فعلا عليها في زاوية قانونية وسياسية محددة، ويقترح التقرير إلزام من يطلب الجنسية الفرنسية بالتخلي عن جنسيته الأصلية، إلا في حالتين الأولى عندما لا تسمح قوانين البلد الأصلي بالتخلي عن الجنسية، والثانية عندما يكون ذلك ممكن نظريا لكنه صعب عمليا، مثل أن يفرض على المتخلي عن جنسيته دفع غرامة مالية كبيرة أو تسبب له ضرر مادي كبير كأن يجرد من أملاكه، وإلزام كل المجنسين بالتصريح بجنسياتهم الأخرى، و إلزام كل من يحصل على الجنسية الفرنسية لأنه مولود في فرنسا من أصول أجنبية أن يصرح برغبته في سن البلوغ ولا يكون الحصول عليها تلقائيا، حيث يبلغ عدد هؤلاء نحو 30 ألف شاب يولدون في فرنسا من أبوين أجنبيين ويحملون تلقائيا الجنسية الفرنسية عند سن البلوغ، كما يقترح التقرير إلزام الحاصلين على الجنسية من خلال زواجهم من فرنسيين بإجراء إداري جديد يعبرون من خلاله عن إرادتهم في الانتماء إلى الأمة الفرنسية، وتشجيع التفاوض على اتفاقيات ثنائية لخفض حالات ازدواج الجنسية خاصة مع الدول التي تفرض على مواطنيها الانتماء الدائم ولا تسمح بالتخلي عن الجنسية الأصلية، في انتظار تبني اتفاقية إطار دولية لخض الانتماءات الوطنية المتعددة.
• ويقترح نواب حزب ساركوزي سحب كل التدابير والنصوص الخاصة بالجنسية من القانون المدني ووضعها في قانون خاص بالجنسية، وخفض فرص الحصول على الجنسية اعتمادا على ما يسمى بـ “حق الأرض” أي الولادة في فرنسا والإقامة فيها، بتوسيع شرط الإقامة المنتظمة في فرنسا للأطفال القصر الأجانب وآبائهم.
•  ذوو الأصول المغاربية هم المستهدف الأول
• يكشف التقرير أن فرنسا توجد من بين 20 دولة اوروبية وقعت على المعاهدة الاوروبية الخاصة بالجنسية، التي صدرت سنة 1963، وتنص فيما تنص عليه على منع ازدواج وتعدد الجنسيات، وتلزم كل مواطن أوروبي بالاحتفاظ بواحدة، ويضيف محرر التقرير أن فرنسا قامت سنة 2008، أي في ظل حكومة وبرلمان الأغلبية اليمينية الحالية، بالتحفظ على هذا الفصل من المعاهدة الأوروبية، المتعلق بمنع تعدد الجنسية، وأرادت فرنسا من خلال هذا التحفظ لسماح لمواطنيها حمل جنسية أوروبية أخرى، ولمواطني دولة أوربية أخرى حمل الجنسية الفرنسية، من جهة أخرى تلعب فرنسا دورا محوريا في سياسة الاندماج الأوروبية التي أصبحت منذ سنة 92 تعطي للمقيمين الأوروبيين، في دولة أوروبية أخرى، حق الانتخاب في اختيار المجالس المحلية في بلديات بلد الإقامة، وفي البرلمان الأوروبي، حتى إن كانوا لا يحملون جنسية بلد الإقامة.
• كما تشير الأرقام إلى أن نحو نصف الذين يحصلون سنويا على الجنسية الفرنسية، هم من أصول مغاربية من دول الجزائر وتونس والمغرب، وأن ثلثي المجنسين من هؤلاء على الأقل يحتفظون بجنسية بلدهم الأصلي.
• هذين المعطيين الأساسيين يجعلان من ذوي الأصول المغاربية، سواء أفصح اليمين الحاكم في فرنسا أم لم يفصح، هم المستهدف الأول بالتوجه الجديد للتضييق على الحقوق السياسية التي يعطيها لهم الدستور الفرنسي بموجب حصولهم على الجنسية الفرنسية، مع اقتراب مواعيد استحقاقات انتخابية هامة في البرلمان والرئاسة، خلال العام القادم.