رفع قيمة القروض المصغرة وإلغاء الفوائد عليها

أسقطت الحكومة بصفة رسمية بداية من اليوم، الفوائد على القروض الموجهة لتمويل مشاريع القرض المصغر، حيث سيتمكن الشباب الراغبون في الاستفادة من جهاز القرض المصغر وتمويل مشاريعهم الخاصة، موازاة مع رفع سقف القروض المصغرة بدون فوائد لاسيما تلك الموجهة لولايات الجنوب، قروض دون فائدة ما بين 10 ملايين سنتيم إلى 100 مليون.

فحسب مضمون المرسوم الرئاسي رقم 13- 173 المتعلق بجهاز القرض المصغر الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والموقع من قبل الرئيس بوتفليقة، بتاريخ الـ25 أفريل الماضي، فيمكن للحاصلين على القرض المصغر الاستفادة من قرض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط على أن لا تتجاوز كلفتها 10 ملايين سنتيم، بعد أن كانت عند حدود 3 ملايين سنتيم وتصل قيمة هذا المبلغ إلى 25 مليونا على مستوى ولايات الجنوب العشر، ويتعلق الأمر بولايات كل من أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورڤلة وغرداية والأغواط وإليزي وتمنراست.

ويمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبموجب مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر، فقد تم تحديد نسبة المساعدة الممنوحة للمستفيدين من هذه القروض عند حدود 100 بالمئة من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، بعد أن كانت هذه النسبة محددة عند 90 بالمئة، كما تم تحديد نسبة المساعدة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر بـ29 بالمئة من الكلفة الإجمالية للنشاط عند اقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط على أن لا تتجاوز مليون دج.

وكانت هذه النسبة في وقت سابق لا تتجاوز 25 % من كلفة النشاط التي تتراوح بين 10 ملايين سنتيم و40 مليون سنتيم في وقت سابق، ومعلوم أن القرض المصغر الذي يعد إحدى أليات التشغيل التي أوجدتها الحكومة لتقليص نسبة البطالة إلى جانب الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج” يتولى مهمة توفير قروض لفئات من المواطنين بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر أو غير منتظم.

في خطوة للبحث عن التكامل الاقتصادي والاجتماعي للفئة المستهدفة عن طريق إنشاء أنشطة إنتاج السلع و الخدمات وكذا الأنشطة التجارية. كما يغطي هذا النوع من القروض تمويل حيازة العتاد الصغير والمواد الأولية وتغطية المصاريف الأساسية لإطلاق النشاط. في مقابل استيفاء الراغبين في الاستفادة من القرض المصغر لمجموعة من الشروط المتعلقة بعامل السن والخبرة وكذا مستوى المساهمة الشخصية.  

ومن جهة أخرى يتكفل الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، بتغطية هذه القروض وتمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب على فترة ثلاث سنوات (2012-2013-2014 ) وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية وأيضا مصاريف تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

أما المرسوم التنفيذي الثاني فحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، في الجانب المتعلق بنفقات منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة بعنوان إحداث نشاطات باقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية لإنطلاق المشاريع التي تفوق كلفتها مليون دينار والمخصصة لتكملة مستوى المساهمة الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي إلى جانب منح القروض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها 10 ملايين سنتيم، وقد تصل هذه الكلفة إلى 25 مليون سنتيم في الولايات الجنوبية الـ10، ويمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية على فترة 3 سنوات بداية من 2012، وكذا تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر، كما يغطي الصندوق مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج .