رفع ملف مسابقات التوظيف في قطاع التربية للحكومة لإعادة النظر فيه

أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، أن ملف تنظيم مسابقات التوظيف في قطاعه سيطرح على الحكومة لإعادة النظر فيه، مشيرا إلى الوضعيات الصعبة التي أفرزتها الطريقة المعتمدة في الوقت الراهن، مطالبا المديرية العامة للوظيف العمومي بلعب أدوارها الرقابية والوقوف أمام التجاوزات والتعيينات غير القانونية.

• وعبر بن بوزيد لدى رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول تنظيم المسابقات الخاصة بقطاع التربية عن امتعاضه من طريقة تنظيم هذه الامتحانات التي كان من المفترض تنظيمها قبل نهاية الموسم الدراسي الفارط، وهو الأمر الذي نتج عنه مشاكل كثيرة ووضعيات صعبة في قطاع التربية، منتقدا في نفس السياق الإجراءات البيروقراطية التي تزيد من تعقيد الوضعية، وبهذا الخصوص قال “لا يمكنني فهم عدم إجراء مسابقات التوظيف ونحن على أبواب شهر نوفمبر على الرغم من أن الحكومة اعتمدت بصفة رسمية عدد المناصب المالية لقطاع التربية الوطنية والمقدرة بـ15 ألف منصب منذ شهر ماي المنصرم”، مضيفا أن هذا التأجيل قد تسبب في ضياع سداسي كامل والذي سيفرز نتائج في عجز القطاع تغطية حاجة المدارس من المدرسين.
• ولمواجهة هذا الوضع  أكد الوزير أنه سيعمل على تغيير الأمور على مستوى الحكومة، مشددا على أن هذا النوع من المسابقات “يتعين أن يؤطر على ضوء القانون الأساسي الخاص بعمال التربية”، مطالبا ضمنيا مديرية الوظيف العمومي المفوضة بمهمة تنظيم وتأطير مسابقات التوظيف على المستوى الوطني إلى احترام طبيعة القطاع وخصوصياته، وبعد أن لفت الانتباه إلى أن هذا المشكل لا يعني قطاعه فقط وإنما يمس كافة القطاعات، دعا الوزير المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى تطبيق وظيفتها الأولى المتمثلة في السهر على تطبيق القوانين بصفتها جهاز أفقي للمراقبة.
• كما أكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على هذه المسابقات ووضع حد لما يحدث هنا وهناك من منح لمناصب العمل بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أنه سيقوم بإرسال مفتشين إلى الولايات كلما استدعت الضرورة ذلك “لوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض مديري الوظيف العمومي”.
• وفي سياق مغاير وبخصوص سلسلة الإضرابات التي يسجلها قطاعه والإضراب الذي تلوح به بعض النقابات المستقلة بسبب مطالبتها تطبيق الأثر الرجعي على الزيادة في النظام التعويضي، اكتفى بن بوزيد بالتأكيد على أن “الأبواب تبقى مفتوحة للحوار”، داعيا هذه التشكيلات النقابية إلى مواصلة النقاش بخصوص القانون الأساسي للتربية وعدم رهنه بنقطة واحدة لم يتم الاتفاق بخصوصها.