رفع منح الزواج والولادة وزيادة مبلغ الوفاة وتعويض الاستشارة الطبّية

أفضت الجمعية العامة العادية لتعاضدية صناعة البترول، المنعقدة مؤخرا، إلى اتخاذ 9 قرارات لصالح أعضاء التعاضدية وعائلاتهم، تتضمّن رفع منح الزواج والولادة والختان وقيمة مبلغ مساعدة الوفاة، مع زيادة تعويض الاستشارة الطبّية.
وتضمنت القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية لتعاضدية صناعة البترول، المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2023، حيث بلغ إجمالي الأصول 37 مليار دينار وإجمالي الخصوم بنفس المبلغ، مع تحقيق نتيجة إيجابية بقيمة 3 مليار دينار.
وتقرّر أيضا توزيع النتيجة المالية للسنة 2023 البالغة 3 مليار دينار عبر تقديم خدمات اختيارية، والاستثمار في المراكز الطبية التشخيصية، وتغطية النفقات التشغيلية، وترحيل باقي المبلغ إلى الفائض المتراكم.
كما خلص الاجتماع إلى توزيع موارد النظام العام بنسبة 70 بالمائة للخدمات، 10 بالمائة للتشغيل، 15 بالمائة للاستثمار، 5 بالمائة لصندوق الاحتياطي، أما موارد النظام الاختياري فتوزع بنسبة 70 بالمائة للخدمات، 25 بالمائة للتشغيل، 5 بالمائة لصندوق الاحتياطي.
وتقرّرت المصادقة على تقرير النشاط للسنة المالية 2023 والمصادقة على تقرير مفوض الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على تقرير لجنة الرقابة للسنة المالية 2023 والموافقة على ملف الإصلاحات للسنة 2023 بقيمة تقارب 96 ألف دينار.
وتقرّر إنشاء خدمة جديدة تتمثل في تقديم مساعدة مالية قدرها 100 ألف دينار لمرة واحدة لأعضاء التعاضدية وزوجاتهم المصابين بأمراض خطيرة وإعادة تقييم بعض الخدمات، بما في ذلك زيادة تعويض الاستشارة الطبية التخصصية إلى ألف دينار بدلاً من 600 دينار، والاستشارة العامة إلى 300 دينار.
وتقرّر زيادة المنحة المخصصة للزواج إلى 60 ألف دينار بدلاً من 40 ألف دينار، ومنحة الولادة إلى 20 ألف دينار بدلاً من 10 آلاف دينار، ومنحة الختان إلى 20 ألف دينار بدلاً من 10 آلاف دينار وزيادة المساعدة المخصصة في حالة وفاة العضو أو أحد أقربائه إلى 50 ألف دينار بدلاً من 35 ألف دينار، وللوالدين إلى 35 ألف دينار بدلاً من 20 ألف دينار وتقديم مساعدة سنوية قدرها 30 ألف دينار للمتقاعدين من أعضاء التعاضدية الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري من صندوق التقاعد الوطني 45 ألف دينار.
وتضمّنت القرارات أيضا، استنادا إلى قرار الجمعية العامة العادية الصادر في 28 أكتوبر 2021 وبعد النظر في عدد المتقاعدين الذين لجأوا إلى القضاء، وعدم تدخل الشركات المتعاقدة المعنية بالنزاع، وتأثير الحكم القضائي السلبي على صندوق الشركات الأخرى، تقرر نقل إدارة أموال نظام التقاعد التكميلي إلى الشركات المتعاقدة، ونقل أموال MIP/ASR المتعلقة بشركات ALPHYT، FERTIAL، وUMBB إلى شركاتها الأم لتتولى إدارة تقاعد موظفيها والمساهمين في هذه الصناديق.