رقعة الغضب تتوسع وسط مستخدمي الصحة العمومية
-
-
3986
-
15
توسعت رقعة الغضب وسط مستخدمي قطاع الصحة، بعد تسجيل انسحاب الأخصائيين النفسانيين، مساء أول أمس، من اجتماع أعضاء المكتب الوطني للنقابة واللجنة المركزية لمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة، عشية الإضراب العام الذي سيشنه الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة عبر مستشفيات الوطن، يوم الثلاثاء المقبل.
يواجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، بعد 102 يوم من توليه الحقيبة الوزارية، موجة غضب جادّة شملت مستخدمي القطاع، بداية بالإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، كما لم تفلح اللجنة المركزية لمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين بالوزارة، أول أمس، من التفاوض مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، حول المطالب الرئيسية المرفوعة والممثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وأكد رئيس نقابة النفسانيين، خالد كداد، في تصريح لـ”الشروق”، أن مسؤولة اللجنة – وهي مستشارة الوزير مكلفة بالدراسات والتلخيص – لم تراع ظروف استقبال 10 أعضاء من النقابة الذين التقوا بـ6 مسؤولين في اللجنة، ووضعتهم في مكان غير لائق، على حد قوله.
وأفاد المتحدث أن مسؤولة اللجنة وقبل اللقاء، أخطرتهم بأن جدول الأعمال لا يتضمن مراجعة القانون الأساسي ولا النظام التعويضي، مضيفا “استغربنا ضبط اللقاء من طرف أحادي، رغم أن المادة 4 من قانون المنازعات، تقول أن كل اللقاءات بين المستخدم وممثل العمال تكون بصفة دورية، وتحدد كيفيات اللقاء عن طريق الاتفاقيات بين النقابة والمستخدم”، موضحا أن “الوصاية أرادت فرض جدول أعمال خال من القضايا الجوهرية، دون تقديم مبررات قانونية أو موضوعية، وعليه قررنا الانسحاب في بداية الاجتماع، لأن جدول الأعمال مفروض علينا مع الاحتفاظ بحق تقديم تقرير للوزير، وطلبنا من مسؤولة اللجنة تقديم تقرير مماثل عن الوقائع”.
وقال كدّاد “لا يوجد مبرر قانوني لاستثناء أهم المطالب، واللجنة ليس لديها أي صلاحيات ولا تتحكم في الملفات المطروحة، ولا نريد أن نكرر تجارب لجان الفشل ونفس الأخطاء، في الفترات السابقة، حيث أن عشرات اللجان لم نجد لها أثرا ولا نتائج لها، ووزارة الصحة تكرر نفس الممارسات”.
