رقعة الاحتجاجات تتسع بقطاع التربية مطلع فيفري المقبل

كشف مصدر مسؤول ومطّلع على مجريات عمل اللجنة الوزارية الخاصة لـ “الشروق” بأن تقيم اللجنة الوزارية لمجمل مقترحات اتحادية التربية في النظام التعويضي بلغت بالحسابات المالية 178 مليار دينار، في حين أن الغلاف المالي الكلي المرصود للمنح والعلاوات من قبل الحكومة لقطاعات الوظيف العمومي بالكامل يبلغ 146 مليار دينار

•  وعليه  قال  مصدرنا  بأن  مقترحات  النقابة  تفوق الغلاف  المالي  المخصص  من  قبل  وزارة  المالية،  مؤكدا  استحالة  تطبيق  مقترحات  النقابة  كما  جاءت  عليه .
• وكمحاولة ضغط على السلطات، دعت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية إلى إضراب وطني لمدة أربعة أيام بداية من 31 جانفي المقبل، احتجاجا منها على صمت وزارة التربية الوطنية عن جملة المطالب المرفوعة من قبل النقابات في ظل استمرار تدهور  القدرة  الشرائية  وارتفاع  الأسعار،  على  رأسها  تحسين  الأجور  من  خلال  الزيادات  في  نظام  التعويضات . واعتبرت  ذات  النقابة  أن  نتائج  الثلاثية  كانت  ” مخيبة  بالأخص  فيما  يخص  سن  التقاعد “.
• وكشفت نقابة عمال التربية في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، بأن مصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، أعطت الضوء الأخضر من أجل دراسة منحة واحدة فقط جديدة، ضمن المقترحات التي نوقشت في اللجنة المشتركة بين النقابة ووزارة التربية الوطنية، وعليه أوضح البيان بأن مصير  نظام  التعويضات  بات  مجهولا  في  ظل  التخوف  النابع  عن  القرار  المفاجئ .
• وقد عقدت نقابة عمال التربية بناء على قرار الوزارة الأولى دورة استثنائية للمجلس الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، للتطرق إلى نتائج الثلاثية وملف التقاعد، وحذرت النقابة السلطات العمومية من أي انتقاص لمطالب العمال، “خصوصا وأن أجورهم تحتاج إلى زيادات ضرورية لتحقيق  استقرار  فعلي  في  قطاع  التربية “.
• وتمسك المشاركون في الدورة الاستثنائية، ممثلين عن 46 ولاية، بمطلب التقاعد بـ 25 سنة من الخدمة الفعلية وكذا عدم التنازل عن مكسب التقاعد المسبق، مع إعادة النظر في القانون الخاص في قضية تصنيف عدة فئات “على غرار المعلمين والأساتذة، المساعدين التربويين ومديري المؤسسات  التربوية  والمفتشين  وفئات  أخرى “.
• من جهتها، أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الشروع في إضراب وطني أيام 2 و3 و4 فيفري المقبل، وقررت عقد ندوة وطنية، في نهاية شهر فيفري، “لتحديد كيفية تصعيد الاحتجاج لافتكاك حقوقنا المشروعة”، حسب البيان الختامي لاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية وأمناء نقابات المؤسسات، نهاية الأسبوع، حيث عبرت عن استيائها من تماطل وزارة التربية في دراسة ملف التعويضات وعدم جديتها بإسقاط بعض المقترحات ضمن أشغال اللجنة الخاصة الوزارية، واعتبرت الاتحادية أنه كان يقتضي إشراكها في اللجنة الوزارية، واستنكرت  كذلك  تأخر  إصدار  النصوص  التطبيقية  للقانون  العام  للوظيف  العمومي  وكذا القوانين  الخاصة  بعمال  التربية،  الأسلاك  المشتركة  والعمال  المهنيين