رقمنة أكثر من 100 مليون وثيقة للحالة المدنية

كشف المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي عن رقمنة أكثر من 100 مليون وثيقة للحالة المدنية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار برنامجها الرامي لعصرنة الإدارة وتخفيف عبء الوثائق الإدارية على المواطنين.

وقال رئيس المرصد الوطني للمرفق العام خلال نزوله ضيفا الإثنين، على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أن وزارة الداخلية من خلال رقمنتها لأكثر من 100 مليون وثيقة للحالة المدنية تكون قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال الاتصال المؤسساتي وترقية الخدمة العمومية رفقة قطاعات أخرى.
وأفاد سايحي أن المعاناة القديمة للمواطن والمتمثلة في مطالبته بحزمة من الوثائق قد انتهت بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج العصرنة وترقية المرفق العام، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات استفادت من هذه العصرنة على غرار الضمان الاجتماعي والعدالة وأملاك الدولة والجمارك والبريد والضرائب.
وفي سياق متصل، لم يخف ذات المسؤول وجود بعض النقائص رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة في مجال عصرنة الإدارة والتي لا تزال تؤرق المواطن في معاملاته اليومية، والتي اختصرها في مشكل أعوان الشبابيك الذين قال أنهم بحاجة إلى تكوين، لأنهم يتكفلون بالاتصال الأول مع المواطن، ضف إلى ذلك عدم اهتمام الإدارة بالتعريف بخدماتها، مقترحا في هذا السياق تنظيم أبواب مفتوحة دوريا، ومركزية القرار التي لازالت تطرح إشكالا كبيرا مع العجز المسجل في التنظيم، وثمن في السياق، الإجراءات المتخذة مؤخرا والخاصة بتفويض الصلاحيات للولاة، معتبرا ذلك رهانا كبيرا سيمكن في حل الكثير من المشاكل اليومية للمواطن.
واعتبر مدير المدرسة الوطنية للإدارة أن مسار اللامركزية واتخاذ القرار على المستوى المحلي يجب أن يأخذ منحى تصاعديا يصل إلى توسيع صلاحيات رؤساء البلديات والدوائر والأمناء العامين للبلديات بتفويض الإمضاء والاختصاصات مع تحمل المسؤولية كاملة لتطوير المرفق العام.