رقمنة إدارة الجمارك وتفعيل “الجمركة الرقمية” لجميع التعاملات الإقتصادية

دعا المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، إلى ضرورة العمل على المرافقة الجمركية للمؤسسات الاقتصادية، في مجالي التصدير والاستيراد، وأعطى لمصالحه على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سكيكدة، بمناسبة إحياء فعاليات اليوم العالمي للجمارك، تعليمات تقضي بضرورة المرافقة الفعالة والشاملة، للمتعاملين الاقتصاديين، والعمل على الذهاب معهم بعيدا قصد تطبيق الإصلاحات والقوانين والإجراءات الجديدة للجمارك الجزائرية، والهادفة بالأساس لترقية الاقتصاد الوطني.

وكشف بن طاهر، عن إدخال إجراءات تكنولوجية جديدة تقضي بتكريس وتفعيل الجمركة الرقمية لجميع المعاملات والتعاملات الاقتصادية الجمركية، وألحّ على أن الإدارة الرقمية للجمارك ستدخل بقوة خلال العام الجاري، وقال إن قانون الجمارك يعرف ترسانة بنود ومواد مستحدثة ضمن قانون الجمارك الجديد، الذي يهدف لتحسين وتبسيط التعاملات الاقتصادية.

وذكر المسؤول أن قانون الجمارك الجديد، يحافظ على نحو 45 من مواد القانون الحالي، وألحّ على أن هذه القوانين تهدف أيضا لمحاربة الجريمة العابرة ومكافحة ظاهرة تبييض وتهريب الأموال، وأعلن بن طاهر، عن ربط المفتشية الرئيسية للمحروقات بقاعدة بيانات لتسهيل عمليات التصريح الجمركي وإعطاء أكثر دقة للبيانات الخاصة بالقيّم المالية والكميات لمختلف المواد الطاقوية.

وعلى مستوى الشباك الموحد بالميناء الجاف للولاية، قال المدير العام، إن اتفاقية ستبرم قريبا بين المديرية العامة للجمارك ووزارة الفلاحة على غرار الاتفاقية المبرمة بين الجمارك الجزائرية ووزارة التجارة، لتدعيم وتفعيل ما يسمى بالشباك الموحد الذي يعمل لتحسين الخدمات الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين.

وكشف بن طاهر، في ندوة صحفية، بأن مصالحه أحصت ألف مليار دينار، كتحصيل جبائي خلال 2016، وقال بأنه على الرغم من تراجع الاستيراد بنسبة 9.5 بالمئة خلال نفس السنة، إلا أن مصالحه تمكنت من تسجيل الرقم تقريبا، مقارنة بالعام الذي سبقه 2015، وذكر بأنّه تمّ تسجيل ارتفاع في تحصيلات الغرامات الجمركية إذ ارتفعت من 11 مليار دينار، خلال عام 2015 إلى 74 مليار دينار خلال العام الماضي.