رقمنة الجمارك وأملاك الدولة والضرائب تحت مجهر النواب!

أنهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إعداد تقريرها الأولي حول سير عملية الرقمنة بقطاعات الجمارك والضرائب وأملاك الدولة بـ3 ولايات في الغرب الجزائري، وسجل أعضاؤها تقدّما ملحوظا في تطبيق الرقمنة ببعض المديريات، في حين لا تزال مؤسسات أخرى تعتمد على الورق في معاملاتها اليومية ما أثّر على نوعية الخدمات المُقدمة، حسبهم.
ووقفت اللجنة، خلال خرجاتها الاستعلاماتية لولايات سعيدة وعين تموشنت وتيسمسيلت، على جملة من النقاط تخص عملية تطبيق الرقمنة بقطاعات الجمارك والضرائب وأملاك الدولة والخزينة العمومية ومدى التزام هذه الأخيرة بالتوصيات التي رفعها رئيس الجمهورية بخصوص التعجيل في رقمنة الإدارة، حيث تم في هذا الإطار، تقديم ملاحظات حول الخدمة المقدّمة من طرف مصالح الجمارك والضرائب وحتى أملاك الدولة ورفع تقارير حولها.
كما اطلع أعضاء اللجنة، حسب ما علمته “الشروق”، على سير عملية إحصاء الأمـلاك المصادرة في إطار عملية مكافحة الفساد المتواجدة على مستوى مصلحة العقود بالولايات المعنية، حيث تم تدوين جميع المعلومات المتعلقة بالأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
واستهل أعضاء البعثة زيارتهم لولايات الغرب الجزائري بمعاينة قسم الجمارك لولاية تيسمسيلت التابع لمفتشية أقسام تيارت، وتلقى النواب شروحات من قبل رئيس مفتشية الجمارك حول وضعية الرقمنة على مستوى مصالحه، حيث لاحظ أعضاء لجنة المالية في تقريرهم الأولي أن هذه الأخيرة تشهد سرعة في وتيرة التنفيذ، مؤكدين في نفس الوقت أن تطبيق الرقمنة قد أصبح واقعا ملموسا في هذا القطاع بدءا بالتسجيل على الموقع ومتابعة الملف إلى غاية الدفع.
أما بالنسبة لخزينة ولاية تسمسيلت، فقد وقف النواب على ما وصفوه بالغياب التام للرقمنة حيث مازال الموظفون يعتمدون على الورق في جميع خدماتهم، وهو الأمر الذي يسبّب العديد من المشاكل والتأخرات في مختلف الخدمات المقدّمة.
ومن بين النقاط التي سجلها أعضاء اللجنة في تقريرهم ما وصفوها بالوضعية المزرية لعدد من المكاتب الخاصة بمصالح الضرائب والخزينة المالية لهذه الولايات، حيث سجلت عدة نقائص كاهتراء المكاتب وغياب التجهيزات المكتبية ونقص الوسائل المادية مما يؤثر على نوعية الأداء، حسبهم.
ولفت النواب الانتباه في تقريرهم أيضا إلى الجوانب التي وصفوها بالإيجابية، على غرار عملية استخراج وثائق المسح، حيث أن مستخدمي مديرية أملاك الدولة وكل المصالح الخارجية التابعة لها يقومون باستخراج وثيقة المسح بطريقة آلية من مكاتبهم، يضيف النواب.
ونفس الشيء بالنسبة للوثائق العقارية، فإن هذه الأخيرة، حسب أعضاء اللجنة، يتم استخراجها بصورة آنية وأوتوماتيكية من طلب المعلومات ونسخ العقود ونسخ البطاقات العقارية، وذلك بعد أن كانت تثقل كاهل المواطن الذي كان ينتظر عدة أشهر لاستخراجها.
وبخصوص العوائق التي تعترض تطبيق الرقمنة، فقد أكد أعضاء لجنة المالية أن هذه الأخيرة سترفع في تقرير مفصّل لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عقب الانتهاء من مهمة البحث والتحري في الولايات المعنية، ليرفعها بدوره إلى السلطات الوصية.