الحكومة تصادق اليوم على مرسومه التنفيذي
رقم تعريفي لكل جزائري للتخفيف من بيروقراطية الإدارة
يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في اجتماع الحكومة اليوم ملفين غاية في الأهمية بالنسبة للمواطن، ويتعلق الأمر بملف الرقم التعريفي الوطني الوحيد الذي سيحمله كل مواطن حامل للجنسية الجزائرية ، وكذا ملف قائمة مطبوعات الحالة المدنية وذلك تحضيرا لإنجاز مشروع إنشاء سجل وطني للحالة المدنية.
- مجلس الحكومة الذي يأتي اليوم على غير عادته يوم السبت وليس يوم الثلاثاء، يضم جدول أعماله خمسة ملفات هامة، يتصدرها ملفا قطاع الداخلية والجماعات المحلية، ويعتبران الأهم على الإطلاق على اعتبار أن المرسوم التنفيذي المتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني، يتضمن كيفيات تحديد الرقم التعريفي لكل مواطن، هذا الرقم الذي سيبقى ملازما لكل مواطن، ويدخل ضمن أحد عناصر هوية الشخص، ويعرف مشروع المرسوم التنفيذي الرقم التعريفي الوطني بشكل بسيط أنه هو رقم تعريفي للشخص، بحيث تقيد تحته كل المعلومات الخاصة به، ويكون هذا الرقم هو الرقم التعريفي لكل المعاملات الإدارية والتجارية التي يقوم بها الشخص، بمعنى آخر وأكثر بساطة أنه لو قام شخص بشراء سيارة، فإنها ستسجل تحت رقمه التعريفي، ولو باعها ستسجل عملية البيع تحت رقمه. ويعد الرقم التعريفي الوطني أحد العناصر الهامة والأساسية التي تدخل ضمن عملية تحديث الإدارة وعصرنة مصالح الحماية المدنية، على اعتبار أن وضع رقم تعريفي وطني وحيد لكل مواطن، سيسهل من الإجراءات الإدارية ويختزلها.
- كما أن الرقم التعريفي الوطني يدخل في سياق إصدار الوثائق البيومترية، كجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين. وفي قطاع الداخلية دائما، ستناقش الحكومة وتصادق على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية، وهو المرسوم التنفيذي الذي سيحدد بصدوره في الجريدة الرسمية قريبا قائمة المطبوعات المعتمدة بصفة رسمية كمطبوعات للحالة المدنية، وتدخل ضمن الوثائق المطلوبة في تكوين الملفات الإدارية الرسمية. قائمة المطبوعات هذه، التي تدخل تحت مسؤولية وزارة الداخلية، تعرف عمليات تحديث ومراجعة بصفة دورية، كلما تم الاستغناء على إحدى المطبوعات، مثلما حصل مع نموذج العزوبة.
- ملفا قطاع الداخلية اللذان سيعرضان للنقاش والمصادقة على مجلس الحكومة المزمع اليوم يعدان بمثابة التحضير لإنجاز مشروع إنشاء سجل وطني للحالة المدنية، يغني المواطن عن الكثير من الإجراءات.
- في سياق مغاير سيعرض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لمجلس المراقبة المنشأ لدى الوكالة الوطنية للمحروقات، هذا المجلس الذي سيتكفل بلعب أدوار رقابية في قطاع النفط، وذلك في أعقاب إعلان وزير الطاقة عزمه على فرض رقابة صارمة على قطاع النفط لتحسين صورة القطاع في الداخل والخارج، في أعقاب الهزات الارتدادية التي سجلها كنتيجة طبيعية للمشاكل الكبيرة والفضائح التي جرت ملف سوناطراك لأروقة العدالة.