رواية “ديڤول عن منح الاستقلال للجزائر”.. أكذوبة مضحكة

أكد رئيس الجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح والاتصالات العامة “مالغ” دحو ولد قابلية، أنه “حان وقت فتح ورشة كبيرة” لأرشيف الثورة التحريرية، وانتقد محتوى مؤلفات تاريخية استندت إلى مصادر ضعيفة، مشيرا إلى أن “المالغ” تتمتع بأخلاقيات “عالية” خدمة للثورة.

وقال ولد قابلية في تنشيطه لمنتدى الذاكرة للأمن الوطني حول “أهمية أرشيف الثورة في كتابة التاريخ” بمناسبة الذكرى الـ53 لاسترجاع السيادة، بحضور أعضاء من الحكومة والمدير العام لجهاز الشرطة ومجموعة من المجاهدين والمؤرخين، إن محتوى مئات الكتب التاريخية التي اطلع عليها “عديمة الفائدة“، حيث استندت إلى مصادر “ضعيفة“.

واسترسل يقول: “أتكلم عن هذا الموضوع لأول مرة لأنه حان الوقت لفتح الأرشيف وتبيان الحقائق التاريخية بخصوص عديد القضايا التي ما تزال تثير جدلا “واسعا“، وإزالة الغموض واللبس“، مشددا على “دور المؤرخين المتخصصين من خلال كتابات موضوعية“.  

وكشف ولد قابلية عن “قرب” إعلانه عن عديد الحقائق التاريخية المتعلقة بالثورة الجزائرية بالوثائق، مبرزا دور جمعيته في رد الاعتبار لعديد الجزائريين الذين تعاونوا بـ“قوة” مع الثورة بينما كانوا يشغلون مناصب عليا في المؤسسات الفرنسية. 

وأبرز دور الإطارات السابقة “للمالغ” في تأريخ الأحداث، من خلال إصدارهم لنحو 27 كتابا، معتبرا إياها “الأكثر موضوعية والأكثر تنوعا من حيث المصادر“، داعيا المؤرخين إلى البحث في “الصعوبات التي واجهت الثورة آنذاك وآثارها على مستقبل الجزائر“. وقال إن “المالغ” بقيادة عبد الحفيظ بوصوف قدم مع استقلال الجزائر نحو 50 طنا من الأرشيف المتعلقة بالثورة لقيادة الأركان، على غرار تقارير متعلقة بالحكومة المؤقتة وتسجيلات مفاوضات ايفيان وتقارير شبه استخباراتية لإطارات المالغ خارج الوطن إلى غيرها من الوثائق التي يجب استغلالها في حدود ما يسمح به القانون.

وفند بالمناسبة بعض الروايات التي تزعم كاذبة أن شارل ديڤول “منح الاستقلال للجزائر“، داعيا “إلى الاطلاع على تسجيلات مفاوضات ايفيان التي أكدت صمود قيادة الثورة“، بخصوص “الاستقلال والسيادة والوحدة خلال كل مراحل المفاوضات“. وكشف عن إرسالية بعث بها ديغول للمفاوضين عندما اشتدت الأزمة داخل البيت الفرنسي وأزمة الجنرالات، حيث طلب منهم بالحرف الواحد “التنازل عن كل شيء إلا عن شرف فرنسا“.

وتحدث ولد قابلية عن عدة مهمات لإبراز “دور” المالغ في “اختراق” الديوان الرئاسي الفرنسي وعديد المؤسسات السيادية الفرنسية من خلال “أصدقاء” فرنسيين أو جزائريين تمكن إطارات المالغ من تجنيدهم لجانب الثورة، وبفضل حنكة إطارات “المالغ” الذين بلغ عددهم آنذاك 250 عنصر، يواصل وزير الداخلية الأسبق: “ساهمنا في دخول 16650 طن من الأسلحة للثوار عبر الحدود التونسية و8000  طن أخرى عبر الحدود المغربية، رغم العراقيل والضغوطات التي واجهتنا وقتها من هنا وهناك“.