رياضة
اتهامات و"نيران صديقة" وتصفية حسابات في الجمعية العامة للفاف

روراوة: تركت بحبوحة.. وألكاراز سيقبض 1.5 مليون أورو!

مسعود علال
  • 9209
  • 6
ح.م

لم يشذ أعضاء الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن القاعدة، حيث صادقوا بالأغلبية الساحقة على الحصيلة المالية والأدبية للمكتب الفيدرالي الذي يقوده خير الدين زطشي، ليكرسّوا لقب “بني وي وي” الذي يظل لصيقا بهم منذ مدة طويلة، وشهدت أشغال الجمعية العامة التي جرت، الإثنين، بالمركز التقني لسيدي موسى، حضور الرئيس السابق للفاف محمد روراوة، الذي وبالرغم من تدخله، إلا أنه تسبب في صدمة لمؤيّده، بعد أن قام بالمصادقة هو الأخر على حصيلة المكتب الفدرالي.
لم تحدث المفاجأة التي كانت ضمن السيناريوهات المرتقبة قبيل عقد أشغال الجمعية العامة، حيث مرت الأخيرة مثلما كان ينتظره أعضاء المكتب الفدرالي، وتمت المصادقة على الحصيلة بالأغلبية الساحقة، حيث عارضها فقط الرئيس الأسبق للفاف حميد حداج ورئيس الرابطة الولائية لورقلة علي باعمر. بينما صوّت باقي الأعضاء الـ90 الذين حضروا الأشغال من بين 112 عضو، لصالح حصيلة زطشي، بالرغم من الكثير من التناقضات والمغالطات التي حملها التقريران الأدبي والمالي، والتي كانت “الشروق” قد كشفت عنها بالتفاصيل في أعداد سابقة، ولا يوجد أي مجال للشك بأن أغلب أعضاء الجمعية العامة لم يطلعوا إطلاقا على الحصيلة ولم يبحثوا في تفاصيلها، حيث بقوا أوفياء لعاداتهم وفضّلوا الحفاظ على مصالحهم الشخصية والامتيازات التي يستفيدون منها على حساب مصلحة كرة القدم وأخلاقياتها، وكان التدخل الوحيد، مثلما كان مرتقبا من طرف الرئيس السابق للفاف محمد روراوة الذي اقتصرت مرافعته على الحديث عن الجانب المالي فقط من الحصيلة وكذا مشروع بناء الفندق الذي أطلقه قبل ست سنوات.
كما شدد روراوة قبيل وخلال الجمعية العامة العادية على أن “مشروعه” لا يتعارض تماما مع مراكز التكوين التي تنوي الفاف بناءها، كما جدد تأكيده على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للفاف عبر ضرورة ضمان مصادر تمويل جديدة في ظل شح عقود “السبونسور” بالتزامن مع الأزمة المالية التي تخيم على البلاد، وتسبب ذلك في نقاش حاد بينه وبين رئيس الفاف خير الدين زطشي، الذي أعلن صراحة معارضته لمشروع “روراوة”، لصالح مراكز التكوين والتحضير التي سبق وأن راهن عليها زطشي منذ انتخابه على رأس الاتحادية يوم 20 مارس من العام الماضي.
وكانت المفاجأة التي صدمت مؤيدي روراوة، الذين كانوا ينتظرون رد فعل قوي منه حيال ما يجري في الاتحادية منذ أكثر من سنة، هو قيامه بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول جدوى وأسباب حضوره الجمعية العامة العادية.

سار على خطى ماجر
زطشي يصف معارضيه بـ”أعداء الجزائر”

أدلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بتصريح صادم بخصوص المعارضة التي يلقاها وكذا الانتقادات التي يتعرض لها منذ توليه رئاسة الفاف في مارس من العام الماضي، حيث وصف معارضيه وكل من انتقده بـ”أعداء الجزائر”.
ووقع رئيس الفاف في سقطة خطيرة، عندما تحدث بطريقة فيها الكثير من “التخوين” لكل من يعارضه أو ينتقده وكأن كل من يختلف معه أو يكشف الحقائق هو بالضرورة بمثابة “العدو” الذي يجب محاربته أو التخلص منه.
وقال زطشي في ندوته الصحفية بعد الجمعية العامة بأنه ومكتبه يتعرضان لحملة شرسة منذ انتخابهم في مارس من العام الماضي، قبل أن يصرح “قدمنا درسا لأعداء الجزائر”، في تعليقه عن مصادقة الجمعية العامة على حصيلته، وواصل زطشي حديثه بمنطق التهديد والوعيد “قمنا بإنشاء لجنة قانونية، ستتكفل بمتابعة كل من يتهمنا دون دليل أمام القضاء”. ويبدو أن زطشي ليس أقل سوءا من مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر، الذي وصف صحفيا بـ”عدو المنتخب الوطني” بعد مباراة الجزائر ونيجيريا في شهر نوفمبر الماضي، رغم أن هذا الصحفي لم يرتكب أي تجاوز، عدا طرح تساؤلاته بخصوص المنتخب الوطني.

بسبب مشروع الفندق وأموال الفاف
بوادر أزمة جديدة بين زطشي وروراوة

برزت بوادر أزمة جديدة بين الرئيس الحالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، وسلفه محمد روراوة، وكان “وقودها” مشروع الفندق الذي يصر روراوة على ضرورة المضي فيه وكذا الأموال الطائلة التي تملكها الفاف في أرصدتها، والتي تركها الرئيس السابق للاتحادية عند رحيله في ربيع العام الماضي.
أعطى رئيس الفاف السابق الانطباع لكل الحاضرين خلال أشغال الجمعية العامة العادية بأن حضوره لم يكن سوى للحديث عن الوضعية المالية للاتحادية وكذا مشروع الفندق الذي أطلقه في عام 2012، وظل روراوة يتحدث عن ذلك في تصريحاته قبل الدخول إلى القاعة التي انعقدت بها الأشغال، حيث أصر على ضرورة تجسيد مشروع الفندق وضمان مصادر تمويل جديدة، كما طالب بضرورة التصرف بشكل جيد في “الأموال الطائلة” التي تركها عند مغادرته، واستمر موقف روراوة خلال انعقاد الأشغال، حيث أكد بأنه ترك الاتحادية في بحبوحة مالية يجب الحفاظ عليها، مع ضرورة البحث عن مصادر جديدة للأموال، في ظل اقتصار الدعم فقط على الممول الرئيسي “موبيليس” والذي ينتهي عقده في العام المقبل، وأكد روراوة بأنه أعطى رأيه بكل حرية فيما يخص تسيير الاتحادية وسياستها العامة، مؤكدا على أن كل طرف مطالب بتحمل مسؤولياته. ورفض روراوة الرد على قيامه بالمصادقة على حصيلة المكتب الفدرالي، رغم أنه من اشد المعارضين للمكتب الحالي، حيث اكتفى بالقول “الجمعية العامة سيدة في قراراتها وصادقت على الحصيلة، وأنا عضو فقط في الجمعية واحترم قراراتها مهما كانت”، وعاد روراوة بعد نهاية أشغال الجمعية العامة للحديث عن المشاريع التي تنوي القيادة الحالية للفاف تنفيذها، حيث قال “أطلقنا سابقا مشروع انشاء أكاديمية بسيدي موسى، وخصصنا لها غلافا ماليا، وأعتقد بأنه يجب أن تمنح لها الأولوية على غرار مراكز التحضير الجهوية”.
واغتنم روراوة الفرصة للحديث عن المنتخب الوطني، وتراجع تمثيل اللاعبين مزدوجي الجنسية، حيث قال “لقد عملنا كثيرا قصد تدعيم المنتخب بلاعبين متميزين من الذين يملكون الجنسية المزدوجة، والذين قدموا الكثير للمنتخب، ونتائج المنتخب في تراجع منذ مدة، والطاقم الفني الحالي أدرى بالذي يجب القيام به من أجل تدارك الوضع”، مضيفا “الوقت فقط ما يمكنه أن يكشف عما سيحدث في المستقبل”، وتحدث روراوة أيضا عن قضية المدرب الاسباني لوكاس ألكاراز، الذي أودع شكوى ضد الفاف لدى الفيفا، حيث أكد بأن عقد الاسباني “متين” وسيكسب قضيته مع الفاف وسينال مبلغا يقارب مليون ونصف مليون يورو.
ولم تمر هذه التصريحات مرور الكرام على رئيس الفاف خير الدين زطشي، الذي رد في الندوة الصحفية على سلفه، قائلا “فيما يخص مشروع الفندق فإن تكلفته عالية جدا ولا يمكننا أبدا المضي في تجسيده، وأفضل أن نبني مراكز التكوين والتحضير، والفيفا تساند مشاريعنا”، مشددا على أن الجمعية العامة هي فقط التي تملك السيادة في اتخاذ القرارات المناسبة. وبخصوص قضية ألكاراز، طالب زطشي ضمنيا من روراوة عدم التدخل في أمور لا تعنيه، وقال “مع احتراماتي لروراوة، فإنني أعتقد بأنه ليس هو من يتخذ القرار، وليس عضوا في لجنة قانون اللاعب على مستوى الفيفا، هناك اجراءات قمنا بها وسندافع عن موقفنا بقوة، وأعتقد بأن تصريحات روراوة لا تخدم أي طرف”. كما أعلن زطشي عن تدعيم خزينة الفاف المالية بمبلغ 125 مليار سنتيم في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن المبلغ الاجمالي المتواجد في الخزينة يقدر بـ 775 مليار سنتيم.

مقالات ذات صلة