روسيا توقف مشروعا أمميا حول الصحراء الغربية

طلبت الولايات المتحدة، الثلاثاء تأجيل التصويت على مشروع لائحة يخص تمديد عهدة المينورسو في الصحراء الغربية عقب اختلافات هامة حول محتواه في حين أن المفاوضات حول صيغة جديدة للنص لازالت متواصلة بمجلس الأمن.
وكانت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قد بررت أمس الثلاثاء طلب التأجيل بضرورة منح الولايات المتحدة باعتبارها محررة لمشروع اللائحة وقت أكبر لمناقشة كل الاقتراحات المنبثقة عن اجتماع مجلس الأمن المنعقد الاثنين الفارط.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن التأجيل جاء بعد اعتراض روسيا على مضمون المشروع “غير المتوازن”.
ومن المرتقب أن يلتقي الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة بشكل منفرد ببعض أعضاء مجلس الأمن قصد التأكد من أن مختلف المواقف المعبر عنها حول هذا المشروع قد تم فهمها بشكل جيد.
وأفضت المناقشات إلى صيغة ثانية حول المشروع الذي طلبت الولايات المتحدة بتأجيله لغياب إجماع.
وتتمثل النقاط محل الاختلاف في منطقة الكركرات وغيرها من النقاط المتضمنة في النص التي لها علاقة لها بالمسار الأممي في الصحراء الغربية وفقا للصيغة الثانية.
ومن المنتظر أن تقدم البعثة ابتداء من هذا الأربعاء صيغة ثالثة للنص يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأطراف.
وتخص النقاط التي ركزت عليها البعثة الأمريكية في الصيغة الثانية للمشروع والتي ستشكل أيضا محل مناقشة بعض عناصر صياغة اللائحة.
ويذكر المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة المطبوع بلمسة فرنسا التي تعارض حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بتعنت المغرب في عرض “مخطط للحكم الذاتي” ضاربا عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية التي تعالج مسألة الصحراء الغربية “كإقليم غير مستقل وبالتالي معني قانونيا بتطبيق مسار تقرير المصير”.
وبهذا تتضمن المرجعية الفرنسية تغيرا في عناصر صياغة لائحة مجلس الأمن بما يجعلها في تناقض مع مختلف القرارات التي تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يأخذ بعين الاعتبار حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره حسبما أوضحته مصادر مقربة من الملف.
وحسب نفس المصدر فإنه من شأن هذه الصيغة الجديدة أن تؤثر على العهدة التي أسندت إلى المبعوث الخاص, هورست كوهلر،وكذا على الإطار المتضمن للمسار الأممي في الصحراء الغربية.
أما الجانب الآخر الذي ستتمحور حوله المحادثات فيتعلق بمنطقتي بئر لحلووتيفاريتي التي ترغب فرنسا والمغرب في ضمها إلى منطقة الكركرات العازلة على الرغم من تواجدها في الأراضي الصحراوية المحررة.
وقد جددت الأمم المتحدة الخميس الفارط تأكيدها أن هاتين المقاطعتين الصحراويتين لا تقعان في المنطقة التي تشرف عليها الأمم المتحدة في حين تسعى فرنسا والمغرب من خلال مشروع اللائحة هذا إلى منع جبهة البوليساريومن استرجاع أراضيها وامتلاكها.
كما يحاول الجانب المغربي مدعوما بفرنسا من التنصل من مسؤولياته في أزمة الكركرات الحالية بمحاولته منع مجلس الأمن من إعادة إدراج الفقرة 3 من لائحة العام الفارط التي تدعوالأمين العام للأمم المتحدة إلى بحث سبل تسوية هذه الأزمة.
كما عارض المغرب إيفاد بعثة خبراء يقترحها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، معتبرا إياها “غير ملائمة ولا مناسبة”.
ويؤكد مشروع اللائحة الذي تقدمت به الولايات المتحدة دعمها التام للمبعوث الأممي، هورست كوهلر، بحيث يدعو طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبنية حسنة”.

المصدر: واج