روسيا: سوريا وافقت على دخول مساعدات من العراق وتركيا والأردن

قالت روسيا، الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة سوريا على فتح أربعة معابر حدودية من العراق والأردن وتركيا لتوصيل مساعدات إلى ملايين من الناس وذلك بموجب “خطة واسعة الأثر” اقترحت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورفض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الإسهاب في ذكر تفاصيل الخطة، لكن دبلوماسيين على دراية بالأمر، قالوا: إنها تشتمل على استخدام مراقبين دوليين لمعاينة قوافل الإغاثة الإنسانية التي تدخل سوريا.

وكان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض “الفيتو” – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا – يتفاوضون بشأن قرار للمساعدات الإنسانية صاغت مسودته استراليا ولوكسمبورغ والأردن لتعزيز عمليات توصيل إمدادات الإغاثة في سوريا بما في ذلك عبر حدود يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وقدمت روسيا خطتها إلى تلك الدول السبع يوم الثلاثاء.

وقال تشوركين، أن سوريا قبلت خطة موسكو لفتح المعابر الحدودية الأربعة المذكورة في مشروع القرار. وأضاف، “إنه نهج مبتكر ولذلك فإننا نأمل أن يفلح ونأمل أن يساعد وكالات الإغاثة الإنسانية في العمل على الأرض في سوريا بما في ذلك في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة“.

وكان مجلس الأمن أظهر وحدة نادرة بموافقته بالإجماع في فيفري على قرار يطالب بوصول سريع وآمن وبلا معوقات للمساعدات في سوريا، غير أن القرار لم يكن له أثر على الأرض حسبما قال مسؤولو الأمم المتحدة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة وإن 2.5 مليون آخرين فروا من الحرب.

وقرر الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن مواصلة السعي من أجل إصدار قرار أكثر فعالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يكون ملزماً وقابلاً للتنفيذ بالعمل العسكري أو العقوبات. وكان قرار فيفري ملزم لكنه لم يكن قابلاً للتنفيذ.

وكانت روسيا قالت إنها تعارض تسليم المساعدات في سوريا دون موافقة دمشق وإنها تعارض قراراً بموجب الفصل السابع. وكانت روسيا ومعها الصين قد اعترضت من قبل بحق النقض على أربعة قرارات تهدد باتخاذ عقوبات على حليفها الرئيس بشار الأسد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جنيف، الثلاثاء، إنه يحث مجلس الأمن على تسهيل الوصول إلى نحو 3.5 مليون شخص في مناطق نائية في سوريا.

وأضاف بان، “إني أرجو مخلصاً أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجراء سريعاً بشأن القرار المقترح في هذا الموضوع“.