زرهوني: إذا كانت حركة منشقي حمس دعوية فليتقربوا من غلام الله

قال وزير الداخلية، إن مصالحه لم تستلم بعد طلب اعتماد ما يصطلح على تسميتها بحركة “الدعوة والتغيير” لأصحابها المنشقين عن الحركة الأم حركة مجتمع السلم، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للحركة هو الذي سيفصل في اعتمادها من عدمه، مؤكدا أن حديث هذه الحركة عن طابعها الدعوي، يجعل من وزارة الشؤون الدينية الأقرب لطلب اعتمادها من وزارة الداخلية.

• وأضاف زرهوني في تصريح على هامش زيارة الرئيس بوتفليقة لحديقة التجارب بالحامة، “لست على إطلاع بمضمون القانون الأساسي أو طابع النشاط الذي تعتزمه هذه الحركة، غير أنه في حال كانت تعتزم النشاط الدعوي والتربوي، وليس السياسي، فطابعها يجعلها أقرب من الجمعيات الدينية التي يتوجب عليها التقرب من وزارة غلام الله” في إشارة منه إلى وزارة الشؤون الدينيةوالأوقاف.
• كما رفض وزير الدولة الربط بين طلبات الاعتماد المكدسة بوزارته بوجود إرادة سياسية نحو غلق المجال، موضحا أن مصالحه تستند على القانون الذي يحكم منح الإعتمادات، والمتعلق بالقانون العام للأحزاب والقانون الأساسي للجمعية أو الحزب الذي تقدم بالطلب، على خلفية أن القانون الأساسي يوضح نوع النشاط الذي يعتزم التنظيم ممارسته، وفي هذا الإطار قال إن حركة تربويةترمي إلى الدعوة عليها أن تودع ملف طلب اعتمادها لدى وزارة الشؤون الدينية.
• وعن الحركات التصحيحية التي سجلتها عدد من الأحزاب السياسية، رفض زرهوني أن تتحمل الإدارة مسؤوليات هذه الانشقاقات، لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا أن الأمور الداخلية للأحزاب والتنافس الحاصل داخلها هو الذي يغذي صراعاتها. وعن دعوة حزب العمال الى حل البرلمان قال إنها مقترح أو رأي قد يستحق دراسته.