زرهوني: “الجزائر ستعامل أمريكا بالمثل في قضية الرقابة الاستثنائية”

هدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، باتخاذ تدابير رقابية استثنائية ضد رعايا الولايات المتحدة الأمريكية، في حال استمرت واشنطن في قرارها القاضي بإخضاع المسافرين الجزائريين لتفتيش استثنائي على مستوى المطارات، عند الدخول والخروج من التراب الأمريكي.

• وذكر زرهوني أن الجزائر تنتظر أولا الاضطلاع على طبيعة الإجراءات الرقابية التي قررتها الولايات المتحدة في حق الرعايا الجزائريين، وتابع قائلا: “إذا تبين أن واشنطن ماضية في فرض الرقابة على الجزائريين، عندها ستفصح الجزائر عن موقفها الرسمي من هذه المسألة.”
• وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت تطبيق إجراءات لحماية طائراتها من أي اعتداءات إرهابية محتملة إثر محاولة الشاب النيجيري الفاشلة لتفجير طائرة يوم الاحتفال بأعياد الميلاد، كانت متوجهة من أمستردام الهولندية إلى مدينة ديترويت الأمريكية، وهو القرار الذي أثار حفيظة شركاء فاعلين للولايات المتحدة في حربها ضد ما تسميه واشنطن بـ “الإرهاب”، في مقدمتها الجزائر والمملكة العربية السعودية.
• ولم يستبعد وزير الداخلية أمس، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى اتباع الأعراف الدبلوماسية في حالات من هذا القبيل، وقال: “إذا اضطرتنا الولايات المتحدة بعدم تراجعها عن قرار إخضاع الرعايا الجزائريين لرقابة استثنائية في مطاراتها، فإننا لن نتردد في معاملتها بالمثل.”
• وأبدى زرهوني تحفظا غير معهود بشأن إمكانية تأثير القرار الأمريكي على العلاقات بين البلدين، وخاصة ما تعلق بالتنسيق الأمني القائم بين الطرفين بشأن محاربة الإرهاب، ورد بالقول على سؤال حول ما إذا كانت حكومة بلاده قد تلقت ضمانات من نظيرتها الأمريكية، خلال الزيارة التي قامت بها مؤخرا مساعدة كاتبة الدولة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، جانيت ساندرسون، للجزائر: “هذا السؤال ينبغي توجيهه لوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي.”
• ورغم إعلان الجزائر انزعاجها من القرار الأمريكي في وقته، قبل أن تبلغ انشغالها رسميا لواشنطن خلال زيارة ساندرسون الأخيرة، إلا أن الجزائر لم تعلن إلى غاية اللحظة أي قرار ضد واشنطن، أو على الأقل فيما يتعلق بتخفيض حجم التعاون الأمني مع هذه الدولة، التي قفزت على علاقات كانت تصفها بالفعالة في إطار محاربة الإرهاب.
• وعلى صعيد آخر، هاجم زرهوني، رئيس حزب حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، بخصوص قضية الاعتماد، التي شكلت محور ملاسنات بين الطرفين في الشهور الأخيرة، ونفى زرهوني أية مسؤولية لوزارته في هذه القضية بقوله: “محمد السعيد هو أدرى بأسباب عدم اعتماد حزبه.”، دون أن يضيف توضيحات.
• وأشار وزير الداخلية إلى أن الوضع الأمني في البلاد شهد تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة، وقال مخاطبا الصحفيين: “أنتم تدركون هذا التحسن في حياتكم اليومية.”، فيما أكد أن النصف الثاني من العام الجاري، سيشهد تنظيم مناقصة دولية للفوز بصفقة تزويد الوزارة بالأجهزة الموجهة لطبع جواز السفر البيومتري، لافتا إلى أن مشروع قانون البلدية المرتقب إحالته على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، سينهي مسألة سحب الثقة من “الأميار” التي تعطلت بسببها مصالح المواطنين في السنوات الأخيرة.