زعيم التيار السلفي “يتبرأ” من نظام ولد عبد العزيز

دعا زعيم التيار السلفي في موريتانيا الخديم ولد السمان أنصاره إلى عدم الاعتراف بالنظام الموريتاني الذي يقوده الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وجاء في الرسالة التي بعث بها من سجن نواقشط، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أمس أنها تلقت نسخة منها أن الخديم ولد السمان يتبرأ من رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائلا إنه يرفض موالاة السلاطين غير العادلين.

• وقال ولد السمان في رسالته: “لقد حكم هذه البلاد أحد أفراد القبيلة التي أنتمي إليها وقد طبل له المطبلون وصفق له المصفقون.. ولأنني صاحب عقيدة تفرض عليه البراءة من أي كافر أصليا كان أو مرتدا ولو كان أقرب الناس إليّ فإنني أعلن براءتي من هذا النظام الذي يخالف الشرع واحذر من عبادة الطواغيت..”. وأضاف في الرسالة المكتوبة بالعربية في صفحتين “يجب على كل مسلم في هذه البلاد أن لا يعترف بهذا الحكم الجديد وان يبتعد عنه ويواجهه لأنه ليس على الحق”. كما هاجم ولد السمان، في ذات الرسالة علماء موريتانيا الذين قال إنهم يؤيدون ولد عبد العزيز من غير حق شرعي. يذكر أن الخديم ولد السمان معتقل حاليا في “سجن نواقشط” بعد أن أحيل إلى العدالة إثر اعتقاله على خلفية الأحداث الأمنية التي هزت موريتانيا بداية العام الحالي. وقد اتهم بالمسؤولية عن الهجوم على السفارة الإسرائيلية بنواقشط، مطلع شهر فيفري الماضي، فضلا عن صدور حكم بحقه، يقضي بسجنه لمدة سنتين نافذتين، بتهمة تزوير وثائق ومحررات رسمية. كما يتهم الخديم ولد السمان من طرف العدالة الموريتانية بكونه قائد فرع موريتانيا لقاعدة المغرب الإسلامي المعترف بها من طرف تنظيم القاعدة. على صعيد آخر، وفي إطار التحركات الإفريقية بخصوص الوضع في موريتانيا بعد انقلاب السادس من أوت ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله، شرع رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي جان بينغ أمس الاثنين في زيارة إلى نواقشط. وجاء ذلك في الوقت الذي تتحدث بعض الأنباء عن مقترح حل للأزمة يحمله الرئيس التانزاني لم تتضح تفاصيله بعد. وخلال هذه الزيارة التي تأتي في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة الدولية الدعوة إلى ضرورة استتباب النظام الدستوري سيلتقي جان بينغ مرفوقا بمفوض الإتحاد الإفريقي المكلف بالسلم والأمن الجزائري رمطان لعمامرة مختلف الفاعلين السياسيين للبلد والعسكريين المجتمعين بالمجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي تولى السلطة بالقوة. وبعد ثلاثة أيام من الانقلاب العسكري ضد الرئيس عبد الله أعلن الإتحاد الإفريقي أنه يعلق عضوية موريتانيا من منظمته “حتى يسترجع البلد حكومة دستورية”. كما تأتي زيارة مسؤولي الإتحاد الإفريقي إلى موريتانيا في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان منذ يوم الأربعاء بدعوة من العسكريين جلسة خصصت لبحث عديد من النقاط منها “انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء” الذي قد يحاكم الرئيس ووزراءه أو مسؤولين سامين آخرين. كما تناولت أشغال الجلسة التي قاطعها بعض النواب إنشاء لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ “لتسيير صيغ تمويل” المؤسسة الخيرية “كا بي” التي كانت تسيرها زوجة الرئيس المخلوع السيدة كاتو مينت بوخاري.                                                                 
•    ومنذ الإطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله لم يتوقف برلمانيون وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني على غرار الشعب الموريتاني برمته عن التنديد “بعودة النظام الديكتاتوري بعد 15 شهرا من الديمقراطية و30 سنة من الحكم العسكري”. من جهة أخرى وبعد استنكار الانقلاب من طرف المجموعة الدولية منهم الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة الذين طالبوا “بإطلاق سراح” الرئيس المخلوع كما طالب الاتحاد الأوروبي وعديد من البلدان بإطلاق سراح الوزير الأول يحي ولد احمد الواقف الذي أوقف للمرة الثانية ووضع رهن الإقامة الجبرية.