زغماتي: الفساد شوه سمعة الإدارة العمومية

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الأحد، إن الفساد شوّه سمعة الإدارة العمومية لدى المواطن بسبب تواطؤ مسؤولين في نهب الممتلكات العامة بشكل تعسفي.

وفي كلمة مقتضبة، خلال مراسيم تنصيب رئيس مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، أوضح زغماتي إن مسؤولين بالتواطؤ مع الإدارة قاموا بنهب الممتلكات العامة بشكل تعسفي استحوذوا خلالها على ممتلكات الشعب دون وجه حق، موضحا أن العدالة اليوم مدعوة لاسترجاع الممتلكات المنهوبة بقرارات الإدارة.

وأكد وزير العدل على أن “أهمية القضاء والعدالة تكمن في محاربة آفة نهب ممتلكات الأمة، إذ أن آفة الفساد لم تقتصر على تحويل المال العام، والرشاوى، بل امتدت إلى الإعتداء إلى الممتلكات العامة بقرارات صادرة من الإدارة تعسفا من مسؤولين وموظفين استحوذوا على ممتلكات عامة دون وجه حق”.

وأفاد الوزير بأن “وسائل الإعلام تطلعنا يومیا في الآونة الأخیرة، عن النھب السافر والفاضح لمقدرات الدولة، وھذا ما يؤكد أن آفة الفساد التي عرفتھا بلادنا لم تقتصر على تحويل المال العام بالرشاوي والاختلاس والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة تعسفا من بعض المسؤولین والموظفین بھا، وبتواطؤ منھم مع الغیر في الاستحواذ على ھذه الممتلكات العامة دون وجه حق في التشريع أو التنظیم”.

https://www.facebook.com/Echorouk/videos/481651099077464/

وأشار إلى أن “العدالة مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاطلاع بدورھا الكامل، لاسیما في مجالي التصدي للجريمة، بمختلف أنواعھا أھمھا آفة الفساد، ومحاربتھا بالتطبیق الصارم و العادل للقانون من جھة، وضمان ھیبة الدولة عبر فرض سلطان القانون بتجسید مبدأ العدل والمساواة أمام القضاء من جھة أخرى”.

وقال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إن مجلس الدولة سيساهم بدوره في محاربة الفساد الذي نتج عنه نهب الأموال بقرارات غير مشروعة.

وفي ھذا السیاق، قال الوزير إن “الإدارة بدورھا مدعوة إلى السعي أمام القضاء للمنازعة في صحة ھذه القرارات غیر المشروعة قصد وضع حد نھائي للوضعیات القانونیة التي أنشأتھا”، مؤكدا أنه “سيتم استرجاع الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا بغير وجه حق”.

وأضاف وزير العدل يقول “إن دور جھاز القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة لا يقل أھمیة عن ذلك المنوط بالجھات القضائیة العادية، ففي مجال مكافحة الفساد أضحى من غیر المجدي إنكار ما ھو جار في إدارتنا ومرافقنا العمومیة من تفشي ھذه الظاھرة (الفساد) التي شوھت سمعتھا وسمعة موظفیھا، وقلصت من فعالیة أدائھا وحطت ثقة المواطن فیھا”.

وبخصوص الحركة الأخيرة التي مست سلك القضاء، أشار بلقاسم زغماتي إلى أن “الحركة التي مست مؤخرا رئاسة مجلس الدولة وسلك الرؤساء والنواب العامین لدى المجالس القضائیة، ھي حركة باتجاه التحسین المستمر للعمل القضائي وتطوير وسائله وأسالیبه والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، لاسیما في ھذه المرحلة بالذات، التي يعلق فیھا الشعب كل آماله على المؤسسة القضائیة لتلعب دورھا المنوط بھا دستوريا، من خلال حرضھا على التطبیق الصارم للقانون واحترام الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي تقوم علیھا دولة الحق و القانون، بكل تجرد وحیاد استقلالیة”.