زغماتي: نجاعة العدالة تتحقق بملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة
قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن إعادة النظر في تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، يرمي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة.
أكد وزير العدل حافظ الأختام على هامش، عرض مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، بمجلس الأمة، الثلاثاء، أن هذا المشروع يندرج في إطار “الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه”، بهدف تمكين العدالة من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليها مهما كانت درجة تعقيدها”، مشيرا إلى أن “عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه”.
وحسب زغماتي، فإن من بين الأحكام التي جاء بها هذا النص، إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي “يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها”.
وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة قال الوزير إنه اعتراف بجهودهم وتضحياتهم قصد ضمان حمايتهم، قائلا: “الهدف منه حماية مستخدمي السلك الطبي الذين أصبحوا في السنوات الأخيرة عرضة للتعدي طالت العديد من المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة، وهي الظاهرة التي تزايدت في ظل الظروف الصعبة جراء تفشي وباء كورونا”.