زغماتي يطالب بتقرير عن احتجاجات أمناء الضبط والأسلاك المشتركة

راسل وزير العدل بلقاسم زغماتي الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية يطالبهم بتقارير مفصلة حول الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها موظفو أمانة الضبط والأسلاك المشتركة.

وجاء في المراسلة التي تحمل طابع “مستعجل جدا” والتي وجهها المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل لرؤساء المجالس القضائية والمحاكم الإدارية –تحوز الشروق نسخة منها – أنه “سجلت بعض الجهات القضائية وقفات احتجاجية قام بها موظفون من أمانات الضبط والأسلاك المشتركة لمطالب مختلفة”، وتابع “للوقوف على حقيقة الوضع وحصر المطالب المرفوعة ونوعية الوقفات والذرائع غير الظاهرة ونسبة المحتجين بالمقارنة مع غيرهم”، ومن أجل ذلك طلبت المديرية العامة للموارد البشرية بالوزارة موافاتها بتقارير مستعجلة ودقيقة تخص الجهة القضائية المعنية بالاحتجاج وتاريخه وشكله، مع حصر مدة التوقف عن العمل وعدد المحتجين ومطالبهم بالإضافة إلى مؤطري الاحتجاج وابرز الشعارات المرفوعة.

تحرك الوزارة يأتي في أعقاب خروج أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في وقفتين احتجاجيتين مختلفتين منذ الأحد 17 نوفمبر وتجددت يوم 24 من نفس الشهر ومست كافة المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن ورفع خلالها المحتجون شعارات تدعو لإعادة الاعتبار للمهنة ومجمل المطالب المهنية والاجتماعية الخاصة بهم وخاصة ما تعلق بتحسين ظروف العمل، ليعودوا بعد ساعة من الاحتجاج لمكاتبهم ولمزاولة نشاطهم بصفة عادية في الجلسات، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي، كما رفع المعنيون جملة من المطالب المهنية والاجتماعية وخاصة ما تعلق بزيادة الأجور ورفعها إلى أكثر من 50 بالمائة، مع صرف مستحقاتهم الممضية والمجمدة منذ تاريخي 7 أفريل و23 فيفري 2011 قبل نهاية السنة وبالأثر الرجعي.