زغماتي يهدد بسجن من يطلب شهادة الجنسية من المواطن

هدد وزير العدل بلقاسم زغماتي، بسجن كل موظف يشترط على المواطن تقديم شهادة الجنسية والسوابق العدلية.  

وأكد زغماتي، الخميس، أن الدولة وضعت مرسوما تنفيذيا يمنع الإدارة العامة من أن تشترط على المواطن شهادة الجنسية، إلا في حالتين وصفهما بنادرتي الحدوث.

ووصف زغماتي من يقوم بذلك بالمتمرد المخالف للقوانين، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن إضعاف الثقة بين المواطن والدولة.

وصدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية (ديسمبر 2020)، مرسوم تنفيذي موقّع من طرف، الوزير الأول عبد العزيز جراد، ينص على إعفاء المواطنين مــن تقديم شهادة الجنسية، وصحيفة السوابق القضائيـة في الملفات الإدارية، ضمن شروط محدّدة.

ووفق ما جاء في نصّ المرسوم، فإنه لا يشترط تقديم صحيفة السوابق العدلية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات، والمؤسسات والهيئات العمومية، والجماعات المحلية، وكذا المصالح التابعة لها، ويمنح المرسوم الهيئات المعنية الحق في الاطلاع على “البطاقة رقم2 “، للصحيفة قبل الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات التوظيف.

كما جاء في المرسوم، أنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات، والمؤسسات، والهيئات العمومية والجماعات المحلية، وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.

محاكم الجنايات تبذر المال العام

وكان وزير العدل، بلقاسم زغماتي قد أكد أن المحاكم الجنائية تكلف مبالغ مالية باهظة غير أن النتيجة مشكوك فيها، حيث إن أغلب أحكامها هي محل استئناف.

وأكد زغماتي، الخميس، خلال تدشينه للمقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة، أن أغلب الأحكام الجنائية التي تصدر هي محل استئناف من قبل النيابة أو المتهمين.

وأوضح الوزير  أن 90 % من الأحكام الجنائية المستأنفة يتم تأييدها على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية.

واستعجب الوزير من إعادة المحاكمة برمتها في هذه المحاكم، موضحا أنه يجب أن يكون الإستئناف في نقطة إجرائية أو مسألة معينة فقط.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن المال العام مقدس، والضائقة التي تعاني منها البلاد سببها هدر هذا الأخير، قائلا إن “المال العام الذي يصرف بدون نتيجة وبدون مقابل هو فساد”.

وتابع  المتحدث أنه سيعاد النظر في كيفية تنظيم وتسيير محكمة الجنايات.