زلة لسان.. أم خرجة مقصودة مع تبرئة نزار في سويسرا؟

فجّرت التصريحات التي صدرت عن وزير الشؤون الدينية السابق رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حاليا، بوعبد الله غلام الله، حول حيثيات اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة سابقا، محمد بوضياف، جملة من التساؤلات حول خلفيات هذه “الخرجة”، التي جاءت من على منبر عمومي وفي ظرف خاص.

وكان غلام الله قال في منتدى يومية “الشعب” العمومية بحر الأسبوع المنصرم، إن “الناس الذين جاؤوا بالرئيس بوضياف ربي يرحمه، ولقنوه كي يقول إن المدرسة منكوبة. ما بقاش أسبوع ونكبوه هو في نفسه.. قتلوه..”، وذلك بينما كان يدافع عن المدرسة الأساسية، التي كان أحد مهندسيها والفاعلين فيها.

وليست هي المرة الأولى التي تصدر تصريحات بهذه الإيحاءات بخصوص اغتيال الراحل بوضياف.. فقد خاض الكثير في المسألة واتهموا فيها أسماء بعينها، غير أن وصول الأمر إلى شخص برزانة ورمزية غلام الله يدفع إلى التساؤل، إن كان هذا التصريح مجرد استرسال عابر من باب مقولة “الشيء بالشيء يذكر” خلال الندوة التي دعي إليها، أم أن في الأمر خلفيات وحسابات أخرى؟

ومعروف عن غلام الله أنه شخصية متحفّظة يأبى الخوض في قضايا من هذا القبيل، حتى عندما كان مسؤولا عن قطاع الشؤون الدينية، الذي عاش خلال السنوات الأخيرة على وقع سجالات، ومع ذلك لم تصدر عنه تصريحات وضعته في حرج رغم “الفخاخ” التي نصبت له يومها من قبل رجال الإعلام.

ومما أعطى للقضية أبعادا أخرى بحسب متابعين، هو أن تصريح الوزير السابق جاء من على منبر عمومي، وهو يومية “الشعب”، التي يفترض أن تكون بعيدة عن مثل هذا الجدل بحكم طبيعتها، كما أن الشخص الذي صدرت عنه يتولى منصبا مرموقا وهو رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى، الذي يعتبر أسمى مؤسسة دينية في البلاد.

كما أن تزامن “شهادة” غلام الله المفاجئة، مع قرار العدالة السويسرية القاضي بتعليق إجراءات المتابعة القضائية بحق وزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد خالد نزار في الشكوى التي رفعت ضده بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”ممارسة التعذيب” خلال تسعينات القرن الماضي، من قبل جمعية “تريال” الحقوقية السويسرية المناهضة لـ”اللاعقاب” وبعض الناشطين الجزائريين اللاجئين بأوربا، أجّجت من حدة الشكوك حول ما إذا كان هذا التصريح مجرد “زلة لسان” أو “مصادفة غريبة”؟

ومعلوم أن هناك قضية موجودة على مستوى العدالة الجزائرية أودعها ناصر بوضياف نجل الراحل، ضد كل من وزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد خالد نزار، ورئيس دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين المدعو توفيق، وكذا مدير ديوان الرئاسة في عهد بوضياف، الجنرال الراحل العربي بلخير، وكذا مسؤول الأمن الداخلي والرجل الثاني في جهاز الاستعلامات والأمن خلال عشرية التسعينات، الجنرال الراحل إسماعيل العماري.

وقد جاء تصريح غلام الله ليعيد مجددا قضية اغتيال رئيس المجل الأعلى للدولة سابقا، إلى الواجهة ويبعث الروح في الدعوى القضائية الموجودة على مستوى العدالة، فقد سارع صاحبها ناصر بوضياف إلى دعوة وزير الشؤون الدينية السابق، للإدلاء بشهادته في القضية، مستغلا “الفيديو” المتداول على موقع “اليوتيوب”.