50 ألف حالة طلاق، 10 آلاف اعتداء جنسي على الأطفال و150 ألف جريمة
زلزال اجتماعي هزّ الجزائر سنة 2011 وسط ذهول المختصين
لم تمر سنة 2011 بردا وسلاما على الجزائريين، لما شهدته من تحولات اجتماعية خطيرة وصفها المختصون بالزلزال الاجتماعي، الذي زعزع ثوابت وقيم الأسرة الجزائرية التي باتت أكثر عرضة للتفكك والتصدع، وسط انتشار غير مسبوق لقضايا الطلاق والاعتداءات الجنسية على الأطفال والعنف ضد المرأة وتفشي الإجرام. بالمقابل، عرف المجتمع صحوة أخلاقية جديدة ضد تفشي بيوت الدعارة والحانات، وبات أكثر وعيا بحقوقه الاجتماعية، كما شهد هذا العام المصادقة على جملة من القوانين لصالح المسنين وأخرى ضد حرية العمل الجمعوي مما خلف جدلا واسعا لدى نشطاء المجتمع المدني.
- سجلت سنة 2011 أعلى نسبة طلاق وخلع في الجزائر منذ الاستقلال، مما دفع بالعديد من الجمعيات النسوية إلى المطالبة بقوانين جديدة لحماية الأسرة من التفكك والأطفال من الضياع والتشرد، وفي هذا المجال تقول رئيسة جمعية حماية الطفولة والأمومة السيدة فتحية غيلاس أن 50 ألف حالة طلاق في السنة يعد كارثة حقيقية تدعو إلى عقد مؤتمر وطني لإنقاذ العائلة الجزائرية التي هي في حالت فقدان مستمر لثوابتها وقيمها الأخلاقية والإسلامية، فهذا الرقم يدل على تفكك 50 ألف أسرة وضياع 100 ألف طفل وتشرد آلاف النساء في الشوارع وهو ما يعصف باستقرار المجتمع.
من جهته قال الأستاذ مصطفى خالدي، محامي مختص في النزاعات الأسرية، إن عدد قضايا الطلاق والخلع الذي سجلته المحاكم هذا العام، خلف جدلا واسعا بعد صدور تقرير وزارة العدل الذي تحدث عن 15 ألف حالة خلع سنة 2011 وهذا ما لم يحدث في تاريخ الجزائر، مما يدعو إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للأسرة، بما يكفل حماية المرأة والطفل وحتى الزوج، بالتركيز على البعد الروحي والتربوي الذي يعد أهم عامل لتثبيت القيم.
تقرير أسود لواقع الطفولة في الجزائر سنة 2011
أطفال ينتحرون حرقا في المدارس لأول مرة… هذا ما شهدته سنة 2011 التي عرفت انتهاكات صارخة في حق الطفولة، دفعت الكثير من الجمعيات إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بآليات لتشديد العقاب ضد كل من ينتهك حرمة البراءة، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال والتي ذهب ضحيتها أزيد من 10 آلاف طفل وهو الرقم الذي أرعب المختصين، لدرجة أن بعضهم لم يستوعبه في مجتمع مسلم ومحافظ كالمجتمع الجزائري، خاصة وأن 80 بالمائة من هذه الاعتداءات الجنسية حدثت داخل الوسط الأسري من طرف الأولياء والأقارب، وهو ما يعتبر كارثة تستوجب التحليل والعلاج. وبينت تقارير للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث »فورام« والشبكة الجزائرية للطفولة »ندى« أن 500 ألف طفل تعرضوا لسوء معاملة سنة 2011، كما عرض 15 ألف طفل على المحاكمة بعد تورطهم في أعمال عنف وسرقة تتراوح أعمارهم مابين 12 و16 سنة، وهذا ما دفع العديد من شبكات الإجرام إلى استغلال هؤلاء الأطفال في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، خاصة في ظل تواجد 20 ألف طفل مشرد في الشوارع يمارسون التسول والانحراف و350 ألف طفل يعملون في ظروف صعبة مما يسّهل استغلالهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعانون منها. ولأول مرة، كشفت التقارير أن 25 بالمائة من المراهقين والشباب تعاملوا مع المخدرات سنة 2011. 5 بالمائة منهم يدمنون عليها بطريقة منتظمة. كما حذرت التقارير من تنامي أعداد الأطفال غير الشرعيين والتي بلغت سنة 2011 أزيد من 5000 طفل معظمهم يتم التخلي عنهم في المستشفيات ومراكز الطفولة المسعفة، مما يتطلب ضرورة تعزيز »الكفالة« للتكفل بهذه الشريعة الواسعة من الأطفال.
12 ألف امرأة ضحية عنف جسدي وجنسي سنة 2011
من مجال الأسرة والطفولة ننتقل إلى المرأة الجزائرية التي تتطلع إلى لعب أدوار اجتماعية وسياسية رائدة، ورغم افتكاكها للكثير من الحقوق في مختلف المجلات، غير أنها لازالت ضحية تنتهك حرمتها بطرق غير إنسانية، مما دفع البرلمان الجزائري إلى تنظيم ملتقى، هو الأول من نوعه، طالب فيه النواب بضرورة حماية المرأة من الاغتصاب والتحرشات الجنسية بتشديد العقوبة وتقوية وسائل الردع والرقابة. وفي هذا الإطار، كشف آخر تقرير لمصالح الأمن والدرك الوطني، تعرض أزيد من 12 ألف امرأة لمختلف أنواع العنف والاعتداء منذ بداية السنة الجارية، معظمها كان داخل الوسط الأسري. من جهتها بيّنت مصالح الأمن الوطني تعرض 7042 امرأة للعنف من بينها 5074 حالة متعلقة بالعنف الجسدي و1570 حالة تخص سوء المعاملة، في حين تعرضت 273 امرأة إلى اعتداء جنسي و24 جزائرية إلى القتل العمدي. وبيّن التقرير أن العنف مس 3723 امرأة متزوجة و2012 عزباء و727 مطلقة، كما سجلت نسبة 46 بالمائة من العنف في الوسط الأسري.
حرب الشوارع، قطع الطريق وجرائم القتل... ديكور يومي للمواطن
تميّزت سنة 2011 بأكبر عملية ترحيل لسكان الأحياء الشعبية والبيوت القصديرية إلى أحياء لائقة، وهو ما خلف ظاهرة جديدة أتعبت مصالح الأمن وأرقت المواطنين، وتتمثل هذه الظاهرة في حرب الشوارع بين سكان هذه الأحياء والتي عادة ما تستمر لأيام وليالي طويلة، مما خلف عددا معتبرا من الوفيات والجرحى.
كما شهد العام الجاري أكبر نسبة من أحداث غلق الطرق للمطالبة بحقوق اجتماعية على غرار العمل والسكن والزيادة في الأجور. والغريب في الأمر، أن هذه الظاهرة انتقلت، لأول مرة، إلى تلاميذ المدارس الذين أغلقوا عدة طرق للمطالبة بمحاربة الاكتظاظ ونقص الأساتذة وغياب التدفئة والنقل المدرسي. كما شهدت الجريمة تفشيا مخيفا هذا العام برقم 150 ألف جريمة خلال 10 أشهر بحسب إحصائيات الأمن الوطني التي كشفت عن 73 ألف جريمة مست الأشخاص و52 ألف طالت الممتلكات، بالإضافة إلى 3626 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية و2653 متعلقة بالمخدرات و2067 بالهجرة غير الشرعية. وأضاف ذات المصالح، أن الجرائم المتعلقة بالأشخاص عرفت تناميا رهيبا، وهي من أكثر القضايا المسجلة سنة 2011.
الجزائريون ينتفضون لأول مرة ضد الرذيلة والفساد
خرج الجزائريون، لأول مرة، في مسيرات ليس من أجل الزيادة في الأجور أو الترحيل أو التشغيل، بل من أجل محاربة الرذيلة وفرض الأخلاق، وهو ما عرفته الجزائر سنة 2011، التي شهدت موجة من الاحتجاجات والمظاهرات قادها شباب للمطالبة بغلق المخامر وبيوت الدعارة والملاهي الليلية المتواجدة على مستوى أحيائهم، مما خلف مواجهات دامية تسببت في وقوع قتلى وجرحى. والغريب في الأمر، أن المحتجين اعتمدوا شعارات مستوحاة من الثورات العربية على غرار »الشعب يريد رحيل العاهرات وغلق المخامر« وهذا في ثورة أخلاقية شنّها شباب الجزائر ضد أوكار الفساد التي باتت تنشط جهارا نهارا دون أي اعتبار للأخلاق والقيم والمبادئ التي طالما ميّزت المواطن الجزائري الغيور المعروف »بالنيف والحرمة«. ومن بلدية تيشي بولاية بجاية، انطلقت الثورة تحت شعار »الشعب يريد رحيل العاهرات«، أين خرج المواطنون في مسيرة سلمية لغلق الملاهي الليلة التي تحولت إلى أوكار للدعارة.
وبأم البواقي، انتفض أيضا المواطنون في صحوة أخلاقية تحت عنوان »الشعب يريد غلق المخامر«، وخلفت هذه الانتفاضة قتيلا في مواجهات مع أصحاب المخامر بعد ما أقدم السكان على غلق الطريق الوطني رقم 100، مطالبين بغلق المخمرة الواقعة في الحي.
من جهتهم شنّ شباب حي الجميلة المعروف بـ»لامادراك« بعين البنيان، حملة تحسيسية متمثّلة في عمليّة تنظيف الميناء برفع القمامة التي شوّهت صورة الحي ومظهر السياحة فيه. وبحسب سكان الحي، فإنّ المبادرة نظّمت بهدف الكشف عن المخاطر الناجمة عن محلاّت بيع الخمور وتعبيرا منهم عن رفضهم لمثل هذه التجارة التي تسبّبت في عدّة مشاكل، آخرها مقتل الشاب »منصف« الذي راح ضحيّة انحراف بعض مرتادي هذه الأماكن، وبهذا يكون المواطن الجزائري انتقل، لأول مرة، من الاحتجاجات الاجتماعية إلى الاحتجاجات الأخلاقية وهو ما يعتبر بحسب المختصين تحولا ايجابيا في الضمير الجمعي للمجتمع.
قوانين جديدة لحماية المسنين بعد طول انتظار
حملت سنة 2011 ترسانة من القوانين لصالح أزيد من ثلاثة ملايين مسن في الجزائر، منها دخول قانون المسنين حيز التنفيذ والذي يتضمن «عقوبات صارمة ضد الأبناء الذين يسيئون معاملة آبائهم أو يلقون بهم في دار العجزة، بهدف دعم إبقاء المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته». كما حمل القانون إعانة الدولة للأسر التي تأوي مسنّا ورفع منحة المسنين الذين يعانون من ظروف مزرية إلى 10 آلاف دينار. كما استفادت هذه الشريحة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. كما أعلن الرئيس بوتفليقة عن رفع معاشات المتقاعدين بنسبة 30 بالمائة، وتم الإعلان لأول مرة عن استحداث روضات للتكفل بالمسنين للتقليل التدريجي من دور العجزة.
قانون الجمعيات يضرب المجتمع المدني بيد من حديد
عرفت سنة 2011 مصادقة البرلمان على قانون الجمعيات الذي وصفه نشطاء المجتمع المدني بحبل المشنقة، نظرا لما تضمنه من قيود وتضيق على حرية العمل الجمعوي، خاصة فيما يتعلق بالمادة «40» التي تهدد الجمعيات التي تتدخل في الشأن الداخلي للبلاد بالحّل النهائي والتي دفعت رئيس الشبكة الجزائرية للجمعيات يعلق قائلا: «إذا لم تتحدث ونحاول إصلاح الشأن الداخلي لبلدنا، فهل ستكون مهمتها الحديث عن الشأن الخارجي لبلدن أجنبية والتدخل في شؤونها». إن السلطات ارتأت تلميع نيتها في إقحام تغييرات جديدة على المشهد الجمعوي الراهن دون التنازل عن امتياز الرقابة وفرض الخناق، فمنع الجمعيات من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، دون التفصيل في مركبات هذه الشؤون، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، يترك الوضع مبهما ويركن نشاط الجمعيات في زاوية معزولة. وفي هذا الإطار، اقترح ثمانية نواب بالبرلمان من مختلف الأحزاب، تعديل هذه المادة وهذا ما لم يكن، مما خلف جدلا واسعا حول مخلفات هذا القانون. ومع تمرير هذا القانون للمصادقة عليه من طرف مجلس الأمة، وقعت العديد من الجمعيات النسوية بيانا سلمته للرئيس بوتفليقة مطالبة إياه بالتدخل العاجل لكبح جماح هذا القانون.