زمالي: لا إضرابات.. ولا شرعية للنقابات “الوهمية” بعد اليوم
-
-
5765
-
11
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي، مراد زمالي، أن كل نقابة تقل نسبة تمثيلها عن العشرين بالمائة، أنها غير شرعية وممنوعة من التفاوض والدعوة إلى الإضراب أو الاحتجاج، ابتداء من اليوم.
وأكد زمالي على هامش إشرافه على توزيع 1007 وحدة سكنية اجتماعية تساهمية في إطار مشروع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس” بالعاصمة، أمس، أن كل إضراب تشنه أي نقابة لا تتجاوز نسبة تمثيلها العشرين بالمائة من مجمل العمال، فإنه مصنف ضمن الإضرابات غير القانونية، باعتبار أن الداعين إليه سيكونون غير شرعيين ابتداء من اليوم.
ودعا زمالي إلى ضرورة أن تخضع النقابات للقوانين والشروط المتعلقة بممارسة الحق النقابي، خاصة ما يتعلق بتمثيلها بالولايات إلى ما يفوق 20 بالمائة مع تقديم الأدلة اللازمة على ذلك.
وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أعدت ترسانة من الإجراءات القانونية لتنظيم الممارسة النقابية في الجزائر، ومحاولة منها لوضع حد لحالة الفوضى التي شهدتها العديد من القطاعات بفعل الإضرابات العديدة التي شنها الأساتذة والأطباء، حيث شدد على ضرورة التزام النقابات بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد صلاحياتها القانونية، بعد اكتشاف وجود نقابات وهمية وليس لها أي غطاء قانوني يحدد نشاطها النقابي.
وأبلغت الوصاية المنظمات النقابية بداية مارس، بضرورة تحيين ملفاتها حتى تتمكن من ممارسة عملها النقابي ضمن الأطر القانونية، وإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية وتحيين معلوماتها، محذرة في بلاغ لها المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية، يمكن اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم، وفي حال تماطل أي نقابة في إيداع ملفاتها فإن نشاطها بعد تاريخ 31 مارس مصنف ضمن النقابات الناشطة خارج إطار القانون. كما منحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المنظمات النقابية.
وكان وزير القطاع قد برر هذا الإجراء، كونه يدخل ضمن استراتيجية الوزارة لضبط عدد النقابات الشرعية الناشطة في الجزائر، كعمل تنظيمي من شأنه أن يحد من التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر..
وابتداء من اليوم، ستكون النقابات التي لم تستجب لما طلبته وزارة العمل، ممنوعة من التفاوض وإعلان الإضراب، ويقتصر نشاطها فقط في القيام بالعمل الجواري لزيادة نسبة الانخراط والتمثيل فيها.
وفي سياق آخر، أعلن وزير العمل أنه سيتم توزيع 561 وحدة سكنية بصيغة “أفنبوس” قبل نهاية هذه السنة، فيما سيتم توزيع 400 سكن من نفس الصيغة مطلع 2019. مؤكدا التزام الصندوق بإتمام كل البرامج السكنية المسطرة، رغم بعض التأخر في عملية الإنجاز.
