زمالي يفتح النار على البنوك ويؤكد استمرار سياسة الدعم

انتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية قالمة، الثلاثاء، البنوك على حجز عتاد الشباب المستفيدين من قروض دعم التشغيل الشباب، وإعادة بيعه في المزاد العلني بالدينار الرمزي، مؤكدا في ذات السياق أن هذه الإجراءات مخالفة للاتفاقيات المبرمة مع وكالتي “أونساج وكناك” مع وزارة المالية.

وأمر زمالي مديري الوكالات المعنية بضرورة التدخل العاجل لوقف الحجوزات التي تقوم بها البنوك على عتاد أصحاب المشاريع بمحضر قضائي، مضيفا أن أجهزة الدولة باقية على سياسة الدعم، الموجه للعاطلين على العمل، وما على أصحاب المؤسسات سوى الصبر للتغلب على المشاكل التي يواجهونها والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الدولة تقوم على اقتصاد متنوع، يهدف إلى خلق نشاط يرافق التنمية المحلية، بعيدا عن مداخيل البترول، مؤكدا أن المؤسسات المصغرة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأعلن زمالي بأن الحكومة قررت مسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة عنها، بالنسبة لأصحاب المشاريع المستفيدين قبل 2011، من مختلف صيّغ التدعيم في إطار التشغيل، وإعادة جدولة ديونهم، مؤكدا في نفس السياق أنه سيشرف شخصيا على متابعة كل مشاكل وانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرّة، عن طريق إنشاء خلية بديوان الوزارة لمتابعة كل الملفات.

وشدد الوزير على مديري وكالات التشغيل بضرورة متابعة كل المشاريع ميدانيا، ومحاولة حل المشاكل المطروحة، التي قد تعيق أصحابها، وعن انشغال ممثلي الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، فيما يخص التعليمة الخاصة بضرورة منح ما نسبته 20 بالمائة من الصفقات العمومية، للمستفيدين من أجهزة دعم التشغيل، أكد زمالي أن بعض الولايات لا تطبق هذه التعليمة وأن وزير الداخلية بصدد إرسال تعليمات إلى الجماعات المحلية، لتدارك ذلك والالتزام بنص التعليمة التي تمنح للشباب المستفيدين من القروض للخروج من دوامة المشاكل والعراقيل التي قد تعيق نشاطهم وتنعش مداخيلهم، وكذا إثبات قدراتهم على النشاط.