زواج الفاتحة يجتاح المجتمع الجزائري.. وأئمة متهمون بتشجيعه

حذر مختصون من الانتشار الواسع لزواج الفاتحة بين أوساط المتديّنين والمغتربين في المهجر الذي بات ينجر عنه سنويا عشرات الضحايا من النساء والأطفال غير المعترف بهم، حيث سجلت المحاكم الجزائرية السنة الفارطة 4 آلاف قضية متعلقة بشكاوى رفعتها نساء تضرّرن من حالات حمل غير معترف بها، نتجت عن علاقات زوجية اكتفت بالفاتحة.

• أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في تصريح للشروق اليومي، أن المحاكم الجزائرية تسجل يوميا  قضايا خطيرة متعلقة بإثبات النسب وترسيم الزواج الذي تحول إلى جحيم بسبب رفض الزوج الاعتراف بأبنائه إداريا مما يتسبب في حرمانهم من مختلف حقوقهم المدنية، وتضيف المتحدثة أن هذا النوع من الزواج ينتشر بشكل غير مسبوق بين الجزائريين المقيمين في المهجر بسبب رفضهم للقانون الفرنسي الذي يسمح للأزواج باتخاذ عشيقات ويجيز لهم العيش بشكل منفصل أي كل واحد منهم يعيش في مكان خاص به، ويجد الجزائريون في الزواج »بالفاتحة« بديلا للزواج عن الطريقة الفرنسية المدنية، وهذا ما ينجرّ عنه العديد من المشاكل التي عادة ما تذهب ضحيتها المرأة والأطفال، فالقانون الفرنسي يعتبر المرأة التي تريد إثبات زواجها بالعشيقة، لأنه لا يعترف بالفاتحة، وهذا مايجعل العديد من الأزواج يفضلون حرمان أطفالهم من الحقوق المدنية بدل تصنيف المرأة في خانة العشيقات قانونيا.
• وأكدت المحامية بن براهم، أنها تشرف شخصيا على عدد معتبر من هذه القضايا المتعلقة بمخلّفات زواج الفاتحة في المهجر والتي تحوّلت إلى تقليد شرعي واسع الانتشار بين الجزائريين والمغاربة. ورغم تأكيد القانون الجزائري على إلزامية العقد المدني قبل الفاتحة، غير أن العديد من الأسر الجزائرية، خاصة منها المتديّنة، تعتمد بشكل كبير على الفاتحة في ترسيم الزواج معتبرة إياها أساس الزواج الشرعي وهذا ماينجر عنه، بحسب رئيسة المرصد الجزائري للمرأة السيدة شائعة جعفري، العديد من المشاكل مستقبلا. فالكثير من الشباب يعطون لأنفسهم حق المعاشرة الزوجية بعد بالفاتحة، وإذا ما حدث الحمل تجد هؤلاء الشباب يتهرّبون من المسؤولية بأعذار واهية أهمها عدم وجود مسكن.
• وحذّرت المتحدثة من ظاهرة الشهود المزيّفين، حيث يربط الشباب علاقات مع فتيات ويلجأون إلى الأئمة لعقد القران الشرعي مستعينين بشهود مزيفين بهدف المتعة.
•  
• أمينة، 27 سنة، موظفة، تزوجت العام قبل الماضي بصيغة زواج الفاتحة، تقول: »خطبني شاب يكبرني بخمسة أعوام، وتبعا لعدم ملكيته لشقة، أقنعني بترسيم الزواج بالفاتحة إلى حين تحسن ظروفه. عائلتي عارضت بشدة، لكنني أمام إلحاحه وافقت، وبدأ يعاشرني باستمرار حتى ظهرت عليّ علامات الحمل، عندها طلبت منه الإسراع في تجسيد علاقتنا الزوجية بعقد مدني، بدأ يصطنع الأعذار، والنتيجة أني رزقت بابنتي سمية التي لم أتمكن إلى الآن من تسجيلها إداريا واستخراج شهادة الميلاد لانتفاء العقد الرسمي، ووجدت نفسي مجبرة على رفع قضية ضد زوجي، ولم تفصل فيها المحكمة بعد…
• أما كريمة، 35 سنة، فقصتها كانت أكثر سوءاً حيث التقت قبل أربع سنوات برجل يبلغ الأربعين من العمر، عرض عليها الزواج بالفاتحة لفترة مؤقتة سيرسم بعدها الزواج بعد موت زوجته الأولى التي أكد أنها تعايش مرض السرطان وهي على حافة الموت، وما كان منها إلا أن وثقت في الرجل الذي كان ملتحيا وعلامات الورع بادية على محياه، وبعد معاشرة زوجية دامت ثلاث سنوات أنجب معها بنتين لم يقبل الوالد الاعتراف بهما إلا بعد موت زوجته التي تبيّن بعد ذلك أنها في حالة جيدة، مما دفع بها إلى اللجوء للمحكمة قصد ترسيم زواجها والاعتراف ببنتيها، غير أن الوالد رفض المثول أمام المحكمة ليبقى مصير الأطفال مجهولا. وفي قصة أخرى سردتها لنا المحامية بن براهم لجزائرية مقيمة بالمهجر تزوجت مغربيا بالفاتحة أنجبت معه العديد من الأطفال وبعد مدة رجع إلى بلده ليتركها تعاني مع أطفالها في صمت رهيب وهي اليوم تقاضيه في المحكمة لاسترجاع حقوق أطفالها.
•  
•  
• أكد الأستاذ محمد الشيخ، إطار بوزارة الشؤون الدينية، أن الزواج بالفاتحة صحيح شرعا، لأنه استوفى جميع الشروط التي حثّ عليها الإسلام. لكن نقص الوفاء في مجتمعاتنا وتلاعب أصحاب الضمائر الميتة بهذا العقد، الذي وصفه القرآن بالميثاق الغليظ، جعل المرأة وأبناءها ضحية للكثير من التصرفات التي لا تمتّ للدين في صلة، منها ضياع حقوق المرأة والأولاد، خاصة فيما يتعلق في حقوقهم المدنية.
•  ويضيف المتحدث، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية منعت الفاتحة دون عقد مدني، لحماية المرأة من أي تلاعبات أو حادث قد ينتاب زوجها. ففي كثير من الأحيان يهرب الزوج أو يغيب وتبقى المرأة معلقة لا تسطيع التطليق ولا الزواج، وإذا ما أنجبت ستكون المعاناة مضاعفة. ويؤكد الأستاذ محمد الشيخ أن معظم حالات زواج الفاتحة تحدث بسبب الثقة الزائدة لأهل المرأة في الرجل، خاصة إذا كان متدينا وبعد مرور وقت من الزمن تبدأ المشاكل، خاصة إذا هرب الزوج أو توفي حيث يصعب إثبات الزواج مدنيا مما يشكل خطرا على المرأة وأطفالها.
• وشدد المتحدث على الأولياء الاعتماد على العقدين المدني والشرعي في الزواج لحماية المرأة والأطفال.
• ويؤكد السيد كريم خالدي، مختص في علم الاجتماع، أن انتشار هذا النوع من النكاح يرجع إلى غلاء المعيشة واستحالة توفير السكن بالنسبة لأغلبية المقبلين على الزواج. فقد اعتادت العائلات الجزائرية إجراء مراسيم الخطوبة وقراءة الفاتحة وتأجيل إبرام عقود الزواج والزفاف إلى وقت لاحق تبعا لظروف كل طرف باستثناء من يملك الإمكانات اللازمة، إلا أن بعض الشباب استغل هذه الوضعية وتحت حجة أن المرأة زوجته شرعا للتغرير بالعديد من الشابات بل والإتيان بأفعال لا تمت للدين بأية صلة، ومن ثمة وقعت الكثيرات في الخطيئة.