زوجة الخليفة: الآن سأتفرغ لقضية عبد المومن بالجزائر!
كانت الساعة تشير إلى التاسعة والنصف حين التحقت السيدة عميروشان نادية الزوجة السابقة لعبد المومن خليفة، بقاعة الجلسات لمحكمة نانتير بباريس، التي نطقت، أمس، بالحكم النهائي في قضية الفتى الذهبي عبد المومن خليفة، وهي في أحسن حلة مرفقة بالحرس الشخصي، الذي رافقها إلى مبنى المحكمة التي شهدت تعزيزات أمنية غير مسبوقة.
دقائق بعد وصول زوجة “الغولدن بوي”، بدأ باقي المتهمين في الوصول تباعا، السيدة عميروشان التي خطفت الأضواء، في ظل غياب زوجها المتواجد رهن الحبس بالجزائر، كانت تبدو قلقة، لكن في حديثها إلينا أظهرت بعض التفاؤل، وصرحت بكل ثقة “عندما أطوي الملف في فرنسا سأهتم بالشق الثاني من القضية العالق في الجزائر”.
جلسات الإعلان عن الأحكام انطلقت بعد دقائق من الموعد المحدد، حيث استهلت رئيسة المحكمة الجلسة بسرد الوقائع والتذكير بالتهم الموجهة للحاضرين العشرة، والغائب الأكبر عبد المومن خليفة، وما هي إلا ساعتين مرت والكل ينتظر الأحكام النهائية، الجميع كان قلقا، الكل متهم والكل يود معرفة مصيره بعد11 سنة من الإجراءات القانونية والتلاعبات والحسابات السياسية.
وجاءت ساعة الحسم عندما قاربت عقارب الساعة الحادية عشر والربع، حيث كانت البداية مع لامبو بيار الذي أدين بالحبس غير النافذ لمدة ثمانية أشهر، وغرامة مالية قدرها 75 ألف أورو، عقوبة قالت عنها رئيسة المحكمة أنها جزائية للمشاركة في تهمة الفساد، الحكم الثاني خص السيد أوتي لوروا المتهم بقضية الإفلاس والمتاجرة والبيع غير الشرعي لفيلا باغاتيل بمدينة “كان”، حيث طبقت عليه رئيسة المحكمة أقصى العقوبات، ثمانية عشر شهرا غير نافذ، فيما استفادت السيدة عميروشان من إسقاط كل التهم رفقة كل من السيد دوبران شركة سوكاتا والسيد الشامة، مع تأكيد الإدانة ببعض التهم والتي بلغ عددها 12 تهمة.
قبل النطق بالحكم في حق المتهم الرئيس خليفة عبد المؤمن، حيث قضت محكمة بمحكمة مقاطعة “نانتير” بضاحية باريس بفرنسا، بالسجن لمدة خمسة سنوات وغرامة مالية قدرها 375 الف أورو، مع إصدار أمر توقيف دولي في حق “الفتى” الذهبي عبد المومن خليفة.
الأحكام التي أصدرتها الغرفة الرابعة عشر لمحكمة نانتير، أمس، في حق خليفة، ستمس أيضا 10 أشخاص آخرين متهمين في اثنتا عشرة قضية فساد، سرقة وتبيض الأموال، بعد إحدى عشرة سنة من التحقيقات والطعون والاستئناف.
كما أصدرت المحكمة أحكاما مختلفة ضد كل من المحامى لمبو بيار الذي أدين بتهمة المشاركة في الفساد والسرقة، فيما يتعلق بفيلا باغاتيل بمدينة “كان”، وحكم عليه بثمانية أشهر غير نافذة و75 الف أورو غرامة مالية، وهو الحكم ذاته الذي أدين به اوتي لوروا المتورط هو الآخر في نفس القضية، حيث حكم عليه بالحبس ثماني عشرة سنة غير نافذة.
وأثبتت المحكمة تورط كريم إسماعيل المسؤول السابق في بنك الخليفة في اغلب القضايا، حيث قررت إدانته بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 10 الاف أورو.
أما فيما يتعلق بفرع الخليفة للطيران، فقد تم إصدار الحكم بالحبس ثمانية اشهر غير نافذة و10 آلاف أورو غرامة مالية في حق السيدة هيدروق سكينة طاووس طايبي بتهمة استغلال أموال الشركة لأغراض شخصية عن طريق بطاقة الدفع التي سلمت لها من قبل البنك.
حكم مخفف أصدرته المحكمة ضد السيد برانديلا يقضي بالحبس غير النافذ لمدة أربعة أشهر، فيما حرصت رئيسة المحكمة على رفع الحكم ضد السيد محمد شاشوا مسؤول سابق بفروع الخليفة لتأجير السيارات، وخليفة فارما إلى 12 شهرا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف أورو.
رئيسة المحكمة لم تنس التذكير في كل مرة بأن القضية معقدة، ولها خلفيات سياسية وانه حان الوقت للبث فيها بشكل نهائي.
بانتهاء المحاكمة بقي السؤال المطروح ماهو مصير السيد شاشاوا، السيدة هيدروق سكينة طايبي، هل سيكون مصيرهما في فرنسا كمصير السيدة الاولى لمجمع الخليفة؟