.. زوخ في الحبس

أدانت محكمة الجنح بتيبازة، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، الثلاثاء، بعقوبة السجن النافذ بـ5 سنوات، وغرامة مالية بمليون دينار وإقصائه من تقلد مناصب إدارية وعمومية ومنعه من الترشح لمدة ثلاث سنوات،وإلزامه بتعويض الخزينة العمومية بـ10 ملايين دينار في القضية المتابع فيها حول منح امتيازات ومشاريع استثمارية وصفقات النقل لرجل الأعمال طحكوت محي الدين.

كما أدانته المحكمة في قضية منفصلة تتعلق بمنح مشاريع استثمارية ومحلات وسكنات لعائلة الهامل بـ4 سنوات نافذة وغرامة مالية بمليون دينار وإقصائه من تقلد مناصب إدارية عمومية وحرمانه من الترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بتعويض الخزينة العمومية بـ10 ملايين دينار.

وأمر قاضي الجلسة بإيداع المتهم عبد القادر زوخ الحبس من الجلسة بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم، في القضية التي كان فيها رجل الأعمال طحكوت وابنه وشقيقاه ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان وشهود آخرين، وتهم التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق، الاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاص أو كيان آخر، ومثل فيها المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل وزوجته وابنته شاهيناز كشهود رئيسيين.

وكان وكيل الجمهورية، قد التمس في الجلسة المنعقد يوم 28 نوفمبر الماضي، في حق المتهم زوخ تسليط عقوبة السجن بـ15 سنة نافذة وغرامة مالية بـ1 مليون دينار ومصادرة جميع أملاكه في قضية الامتيازات والمشاريع الاستثمارية وصفقات النقل التي حصل عليها رجل الأعمال محي الدين طحكوت في الفترة التي تولى فيها زوخ مسؤولية الهيئة التنفيذية بعاصمة البلاد، و15 سنة أخرى في قضية المشاريع التي استفادت منها زوجة الهامل وابنته شاهيناز وابنه شفيق، وينتظر زوخ الذي أودع السجن من الجلسة حكم آخر يوم 29 ديسمبر الجاري في قضية المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها رجل الأعمال طحكوت.

بتهمة منح عقارات ومشاريع استثمارية.. النيابة تلتمس:
10 سنوات حبسا نافذا للوالي زوخ في قضية حداد

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بتيبازة تسليط عقوبة السجن النافذ لـ10 سنوات في حق والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ وغرامة مالية بـ1 مليون في قضية منح عقارات مشاريع استثمارية حصل عليها رجل الأعمال حداد، فيما أرجأ القاضي النطق بالحكم إلى يوم 29 ديسمبر الجاري.

مثل، الثلاثاء، الوالي السابق عبد القادر زوخ أمام هيئة المحكمة في قضية فساد أخرى حصل بموجبها مجمع حداد على عقارات بمختلف المناطق بولاية الجزائر، لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث تلا عليه القاضي التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون.

زوخ: التقيت بحداد كرئيس “أفسيو”

وبادر قاضي الجلسة، عبد القادر زوخ، بسؤال حول علاقته برجل الأعمال حداد، حيث رد بأنه ليست له علاقة به كشخص، وإنما استقبله كرئيس لمنتدى رؤساء المؤسسات “افسيو”، ونفى أن يكون قد استقبله أو تعامل معه كمستثمر أو كلّمه في الهاتف.

وبخصوص منحه عقارات استثمارية في مناطق مختلفة من ولاية الجزائر، حاول زوخ الدفاع عن نفسه وحمّل المسؤولية لمديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي، وقال “منحنا الأوعية العقارية للمتعاملين في إطار قوانين الجمهورية وفي إطار لجنة الاستثمار التي تدرس الملفات وتتخذ القرارات بالإجماع”.

وبخصوص إشهار العقود دون تسديد قيمة أشغال التهيئة، قال زوخ إن الملف لا يتضمن هذا الشرط، وبخصوص الخبرة التي قامت بها الهيئات المختصة والتي كشفت عدة تجاوزات وخروقات قانونية في ملفات الاستثمار التي حازها حداد، استشهد القاضي بالوعاء العقاري الذي حصل عليه مجمع حداد بالقطب الصناعي بوادي السمار وكان يشغله كقاعدة حياة قبل تدخل الوالي ومنحه لحداد، حيث رد زوخ بأن الوعاء فعلا كان قاعدة حياة وتم تحويله من قبل المجلس الوطني للاستثمار إلى قطب صناعي والمسؤولية تتحملها مديرية أملاك الدولة.

ثم يوجه القاضي سؤاله للوالي: لماذا تم تحويله من مشروع صناعي إلى مشروع ترفيهي حسب قرار التنازل، حيث أجاب بأن صدور المخطط التوجيهي لشغل الأراضي بالجزائر العاصمة تم بموجبه رفض المصنع وتحويله إلى مشروع ترفيهي، ليواجهه القاضي بأن حداد استعمل الوعاء في نشاطات أخرى كإنتاج الزفت والصيانة وقاعدة حياة ولم تتدخل أو تلزم اللجنة المختصة بمتابعته، فقال الوالي السابق “شكلت لجنة ولائية من تسع مديريات ولائية وهناك مراحل يمر عبرها الملف قبل أن يصل إلى الوالي”، غير أن القاضي واجهه من جديد بأن المستفيد لم يحترم القانون وأنت كنت على علم بذلك لماذا لا تعترف بالخطأ.

تخفيض سعر العقار من 5 إلى 3 ملايين للمتر المربع

واجه قاضي الجلسة زوخ بسؤال حول تخفيض قيمة القطعة الأرضية بوادي السمار (أكثر من 39 ألف متر مربع)، من سعرها الحقيقي المقدر بـ5 ملايين سنتيم للمتر المربع إلى 35 ألف دينار، مما سبب خسارة للبلدية بـ133 مليار سنتيم، قال زوخ “أنا لا أتحمل المسؤولية التي هي من صميم صلاحيات مدير أملاك الدولة”، مضيفا “لقد حولت العديد من القضايا على العدالة لما اكتشفت الأخطاء ولم أتدخل في تحديد السعر”.

وبخصوص القطعة الأرضية التي حصل عليها حداد بعين البنيان والمقدرة بـ12544 متر مربع داخل منطقة التوسع السياحي في غياب مخطط التهيئة السياحية، بالقرب من مدرسة الفندقة، حمّل زوخ المسؤولية للمجلس الوطني للاستثمار الذي منح له القطعة الأرضية بغرض إنجاز مركب سياحي، ولفت القاضي الوالي زوخ أيضا إلى القطعة الأرضية التي استفاد منها بحسين داي والمقدرة بأكثر من 16 ألف متر مربع بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشروعه السياحي، عوضا عن 24 ألف متر مربع التي طلبها حداد، فرد زوخ بأن موافقة لجنة الاستثمار الولائية كانت بسبب أهمية المشروع وامتداده لمنتزه صابلات حسبه ولكن رئيس المحكمة نبهه إلى أنه تم منح عقد الامتياز في 21 جويلية 2014 قبل تحديد معالم مسح الأراضي الذي تمت المصادقة عليه في 11 نوفمبر 2014 وهو خرق واضح للقوانين والتشريعات، وبرر زوخ موافقته على أساس نتائج تقرير لجنة الاستثمار التي لم تضع تحفظات وخصوصا مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي.

تعليمة سلال وراء منح أرضية مركز تكوين لاتحاد العاصمة

وفيما يتعلق بمنح مساحة 30 ألف متر مربع بمستثمرة فلاحية مصنفة من أجل إنجاز مركز تكوين لصالح نادي اتحاد العاصمة بعين البنيان، صرح الوالي السابق بأن عقد الامتياز وقعه بتعليمة من الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال، وحاول زوخ التنصل من مسؤوليته في حصول حداد على أوعية عقارية بدون وجه حق بالدويرة، بابا أحسن والدار البيضاء.

وبعد الاستماع لشهادات مدير الوكالة الولائية للتسيير العقاري الحضري ومفتش عام بالمديرية العامة لأملاك الدولة، نادى القاضي على الشاهد الرئيسي في القضية علي حداد عبر المحادثة المرئية من سجن تازولت بباتنة، حيث حاول حداد في شهادته إثبات أنه التزم الإجراءات القانونية في جميع الملفات الاستثمارية التي حصل عليها في ولاية الجزائر ولم تكن له اتصالات أو ضغوطات على الوالي، وكان تعامله معه في إطار منتدى رؤساء المؤسسات.
ولاحظ القاضي أن حداد غير ملمّ بالإجراءات التقنية المتعلقة بالملفات المطروحة في قضية الحال، وهو ما اعترف به حداد، ونتيجة للخلل التقني الذي حدث في الاتصال قرر القاضي إنهاء السماع لشهاداته.

وبعد فسح المجال للمرافعات، استهل ممثل الخزينة العمومية الذي تأسس كطرف مدني بتحميل المسؤولية التامة للوالي الذي لم يتخذ حسبه الإجراءات القانونية في حق المستفيد وطالب بتعويض 10 ملايين دينار للخزينة العمومية.

من جانبه، التمس ممثل الحق العام وفي مرافعته حمل الوالي مسؤولية التجاوزات والخروقات القانونية الصارخة باعتباره المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية للولاية، ووفقا للمواد المتعلق بقانون الفساد وثبوت التهم الموجهة إليه، عقوبة السجن النافذ في حق زوخ بـ10 سنوات وغرامة مالية نافذة بمليون دينار.

بينما رافع دفاع المتهم زوخ لبراءة موكله وانعدام الأدلة التي تورطه في قضية الحال، محملا المسؤولية للهيئات والمديريات واللجان المعنية بمتابعة ملفات الاستثمار، وشكك الدفاع شكلا ومضمونا في الخبرة المنجزة في هذا الملف كونها غير موقعة من خبير.

ثم أعطى القاضي الكلمة الأخيرة للمتهم زوخ الذي اقسم باليمين على أنه بريء أمام الله ولم يكن فاسدا، بل حارب الفساد طيلة مساره المهني وأنه كان يعمل بنية حسنة.