يستفيدون منها في سبتمبر بداية من جانفي 2008
زيادات تصل إلى 15 ألف دينار في أجور الأسلاك المشتركة لمستخدمي الجيش
تمكنت وزارة الدفاع الوطني من انتزاع موافقة وزارة المالية بخصوص رصد غلاف مالي استثنائي للتكفل بالنظام التعويضي للأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي، إذ سينتج النظام التعويضي الجديد لهذه الفئة زيادات في أجورهم تتراوح بين 10 إلى 15 ألف دينار صافية بداية من شهر سبتمبر الماضي وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008 .
- وكشفت وثيقة رسمية بحوزة الشروق أن وزارة المالية قدرت الأثر المالي لتطبيق النظام التعويضي الجديد الخاص بالأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي بأزيد من 94 مليار دينار أي 9400 مليار سنتيم، ذلك لأن النظام التعويضي الجديد الذي جاء متضمنا لمنح وعلاوات جديدة ومراجعة نسب بعضها كمنحة الخطر، سينتج زيادات في الأجور الشهرية للأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتراوح بين 10 إلى 15 ألف دينار، وذلك ضمن سياق الأنظمة التعويضية التي أنتجتها القوانين الأساسية الخاصة بعدد من القطاعات، ولم تستثن القطاع العسكري وشبه العسكري .
- وحسب مصادرنا فإن الأثر المالي لتطبيق النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة للدفاع الوطني، تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي، وبمجرد المصادقة عليها من قبل البرلمان وصدوره في الجريدة الرسمية ستدخل الزيادة، حيز التطبيق، في وقت قدرت مصادرنا الآجال بداية سبتمبر المقبل، على أن تطبق شأنها شأن الأنظمة التعويضية المعتمدة مؤخرا من قبل الجهاز التنفيذي، بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، الأمر الذي سيترتب عليه مخلفات مالية تتراوح بين 40 إلى 60 مليونا بحسب كل حالة واحتساب سنوات الخبرة والانتساب.
- النظام التعويضي للأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي، تشمل فئة خاصة من الجنود والموظفين التابعين لإدارة وزارة الدفاع الوطني وقيادات النواحي العسكرية وكذا بعض مستخدمي الهياكل التابعة للجيش الوطني الشعبي، منهم مستخدمو الإدارة من أمناء وحراس وأعوان خدمة وحتى السائقين وغيرهم، وهم عبارة عن جنود وتبقى وضعيتهم كذلك بالنظر الى مستوياتهم الدراسية.
- وأفادت مصادر مطلعة للشروق أن الأسلاك المشتركة لوزارة الدفاع، كانوا يترقبون الإفراج على نظامهم التعويضي منذ مدة على اعتبار أن تصنيفهم لا يسمح بإدراجهم أو التعامل معهم وفق القانون الخاص الذي يحكم القطاع العسكري، لعدة اعتبارات ذات علاقة بالتصنيفات والرتب والحقوق والواجبات ونظام الترقيات الذي يختلف شكلا ومضمونا مع غيره من الأسلاك، عدا قطاع الدرك الوطني الذي يتقاطع مع القانون الخاص هذا في عدد من النقاط.
- الإفراج عن النظام التعويضي للأسلاك المشتركة لوزارة الدفاع الوطني، سيتم قريبا جدا، على اعتبار أن مشروع قانون المالية التكميلي الذي يعد الإطار القانوني لإقرار التخصيص الذي سيتكفل بتغطية الزيادة في أجور هؤلاء، صادق عليه آخر مجلس للوزراء ومنتظر نهاية هذا الأسبوع بلجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته، قبل إحالته للنقاش في جلسات عامة .