زيادات إضافية بين 5 و10 بالمئة في معاشات المتقاعدين
أقرّ مجلس الوزراء الذي عقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد، زيادات بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة في معاشات المتقاعدين.
حيث سيستفيد المتقاعدون الذين يتلقّون معاشات تقلّ عن 20 ألف دينار أو تساويها، من زيادة بنسبة 10 بالمئة. مقابل 5 بالمئة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دينار.
وستضاف هذه الزيادات إلى أثر الزيادات التي سبقتها على الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون. بعد رفعه خلال مجلس الوزراء الماضي من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين بكل من مغنية والعلمة.
كما أسدى الرئيس تبون أوامر بعدم تنفيذ أي عملية هدم للبنايات غير القانونية في فصل الشتاء. مع “التوقيف الفوري لرؤساء البلديات، الذين يلجأون إلى هذا الإجراء التعسفي”.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، تخص رفع معاشات ومنح التقاعد، وإحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية.
وعقب تقديم جدول الأعمال وملخص قرارات مجلس الوزراء الأخير، ثم عرض السيد الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته على النحو التالي:
1- بخصوص عرض حول رفع معاشات ومنح التقاعد:
- أقر مجلس الوزراء زيادات ب 10 بالمائة، تخص المتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و05 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار، مع العلم بأن هذه الزيادات سبقتها زيادات قبلها، مست الحد الأدنى المضمون للأجر.
2- بخصوص عرض حول إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين:
- وافق مجلس الوزراء على إحداث مقاطعتين إداريتين، ويتعلق الأمر بكل من مغنية والعلمة.
3- بخصوص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية:
- أكد السيد رئيس الجمهورية أن التجارة الإلكترونية تحد كبير، يتطلب مشاركة الجميع لبلوغ هذا الهدف الاقتصادي، باستخدام الوسائل الضرورية لا سيما ضمان الأمن الرقمي وإقرار مزيد من التسهيلات وتشجيع التجارة في هذا الاتجاه.
- وأن الشفافية التجارية هي الهدف الأول والثمرة الحقيقية للرقمنة والتجارة.
4- توجيهات عامة:
- منع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية في فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات، الذين يلجأون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية، وأن يسهر ولاة الجمهورية على أن تنفذ مثل هذه العمليات وفق الأطر القانونية المحددة.
- أمر وزيري الفلاحة والداخلية، بالتنسيق والحرص وفق مختلف الآليات والإجراءات اللازمة، بألا يتكبد الفلاحون خسائر، منشؤها كساد بعض المحاصيل الزراعية، وهذا باللجوء إلى التخزين الهادف للحفاظ على استقرار الأسعار.