زيادات بين 10 آلاف و 23 ألف دينار في أجور الأئمة

أكد مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الوزارة راسلت الوزير الأول للمطالبة بتعويضات للأئمة بين 45 و65 بالمائة، بعدما سد مدير الوظيف العمومي السابق جمال خرشي كل الأبواب وعرقل تصنيف القطاع ضمن الأسلاك الخاصة وإصراره على تصنيف القطاع بين الأسلاك المشتركة، الشيء الذي رفضته الوزارة وخلق موجة الاحتجاجات بين صفوف الأئمة.

• تجمّع العشرات من طلبة الزوايا أمس، أمام مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، للمطالبة بإدماجهم ضمن موظفي السلك الديني وتمكينهم من اجتياز مسابقات الوزارة الخاصة بالمؤذن والقيم ومعلم القرآن الكريم، إضافة إلى تحسين ظروفهم، حيث يعتبر هؤلاء مقصيين باعتبار أن تكوينهم في الزوايا لا يتلاءم مع ما تشترطه الوزارة من شهادات.
• وفي رده على انشغالات هؤلاء، أكد مدير التوجيه الديني أن وزير الشؤون الدينية فتح حوارا للإصغاء لانشغالات جميع موظفي السلك الديني والقائمين على بيوت الله، مؤكدا أن خريجي الزوايا أدمجوا ضمن الفئات التي لها الحق في الانتساب لموظفي السلك الديني بموجب القانون الأساسي للقطاع الصادر سنة 2008، حيث يمكن لهؤلاء المشاركة في مسابقات المؤذن والقيم على المسجد ومعلم القرآن الكريم، بمجرد إثبات حفظ القرآن الكريم، وبمستوى السنة الرابعة متوسط، والثانية ثانوي بالنسبة إلى معلم القرآن الكريم.
• وعن الاحتجاجات التي تصدر عن الأئمة في مختلف الولايات، للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية وإعادة الاعتبار لمكانة الإمام، أكد الدكتور محمد عيسى أن مطالب هؤلاء شرعية، معتبرا أن تحرير التعويضات سينتج زيادة في أجورهم بين 10 آلاف و23 ألف دج حسب الرتبة، إلى جانب التكفل بانشغالاتهم المتعلقة بالترقيات والعلاوات والمنح. كما قرر غلام الله إعفاء الأئمة من دفع إيجار السكنات الوقفية التابعة للمساجد.
• ويذكر أن مجموعات من الأئمة من مختلف ولايات الوطن الـ48، هي بصدد محاولة تنظيم نفسها في نقابة والالتفاف حول لائحة تضم13مطلبا مهنيا واجتماعيا.