زيادات تصل إلى 40 بالمائة في تسعيرة سيارة الأجرة

ستعرف تسعيرة سيارة الأجرة بداية من جانفي 2017 زيادات تتراوح مابين 10 إلى 40 بالمائة، وذلك بعد الزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 في أسعار الوقود، هذا ما أكده رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، بن زينب المعطي محمد، في تصريح لـ”الشروق” اليومي أن سنة 2017 ستعرف زيادة في تسعيرة الأجرة تتراوح ما بين 10 إلى 40 بالمائة، وأضاف أن هذه الزيادات لا تمس فقط قطاع النقل، حيث ستعرف المراقبة التقنية لمراقبة السيارات وفحصها زيادات تقدر بـ 50 بالمائة، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لرخصة استغلال السيارات.

ومن جهة أخرى تطرق رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة إلى جملة من المشاكل المرفوعة إلى الجهات الوصية، على غرار تنظيم محطات الوقوف، التي باتت أماكن يرتادها أصحاب السيارات العامة بالرغم من وجود إشارات تثبت بأنها محطات خاصة بأصحاب الطاكسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر بات يقلق مصالحه خاصة بعد تسجيل شجارات بين أصحاب سيارات الأجرة وهؤلاء الأشخاص المتطفلين.

كما أكد محدثنا أن سيارات الأجرة غير الشرعية التي بات يتجاوز عددها عشرات المرات عدد سيارات الأجرة، حيث أصبح من هب ودب يمارس هذه المهنة، واتخذوا محطات لهم في المدن والشوارع الرئيسية منهم عمال وآخرون متقاعدين ولديهم أجور لا بأس بها.

وفي هذا الصدد أكد بن زينب أن هذه المشاكل الجمة أثرت سلبا، حيث أضحى سائق الأجرة ينتظر ساعات وساعات للحصول على زبون، وفي بعض الأيام يعود إلى البيت من دون شيء، معتبرا أن أعباء هذه المهنة باتت كثيرة، فإضافة إلى إعالة عائلاتهم يدفع هؤلاء الضرائب وكراء رخصة سيارات الأجرة والتأمينات.

وقال بأن عددا كبيرا من أصحاب المهنة يفكرون في تركها ويتوقفون عن النشاط بسبب قلة الدخل، ونظرا للظروف القاسية التي يعيشها هؤلاء، موضحا بأن عدد سيارات الأجرة تراجع بنسبة كبيرة من 300 ألف إلى 200 ألف.