تطبق بأثر رجعي بداية من جانفي 2010
زيادات تصل إلى 53 بالمائة في أجور عمال القطاع الاقتصادي
كشف، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عن تحصيل قرابة مليونين و900 ألف عامل تابعين للقطاع الاقتصادي العام والخاص زيادات جديدة في أجورهم، تتراوح ما بين 5 إلى 53 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي لكل قطاع، ستطبق بأثر رجعي بداية من جانفي 2010.
- الاتفاقيات القطاعية التي تمت مراجعتها في شق الأجور القاعدية وفتح مناصب عمل والموقعة رسميا، أمس، بمناسبة عيد العمال، بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحضور وزير العمل، وزير الطاقة والمناجم، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، وزير البريد والإعلام وتكنولوجيات الاتصال، إلى جانب الأمناء العامين للفيدراليات الوطنية للمركزية النقابية وأرباب العمل ومديري شركات مساهمات الدولة، شملت 20 قطاعا اقتصاديا عاما وخاصا، فيما بقي 5 قطاعات تنتظر التوقيع في آجال شهر واحد، علما أن الاتفاقيات القطاعية والجماعية التي خضعت للمراجعة يصل تعدادها84 اتفاقية قطاعية وجماعية من أصل 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاقا جماعيا وفرعيا، ومن القطاعات التي لاتزال عملية التفاوض مستمرة فيها قطاع الثقافة والتعليم العالي، الشباب والرياضة، التكوين المهني، التأمينات إلى جانب قطاع الإعلام والصحافة.
- وفي ذات المناسبة، أفاد الأمين العام للمركزية النقابية، على هامش التوقيع على الاتفاقيات، أن الزيادات تتراوح ما بين 5 و53 بالمائة لجميع القطاعات المعنية، وبمعدل 23 بالمائة للقطاع العام و20 بالمائة للقطاع الخاص، وأنها ستطبق بأثر رجعي بداية من جانفي 2010.
- فيما أوضح وزير العمل، في كلمته، أن النسبة المطبقة المتراوح متوسطها ما بين 20 و23 بالمائة لكل مؤسسة، تتناسب مع الوضع المالي وفائدة الأرباح المحققة من النشاط الاقتصادي، طبقا للاتفاق المبرم مسبقا، خلال إعلان الشروع في عملية التفاوض، في 14 جانفي الماضي، وقال الوزير أن معدل الأجر المتقاضى في القطاع الاقتصادي يصل 28 ألف دينار.
- وقال الطيب لوح أن الهدف من الاتفاقيات الجماعية “جعل كل طرف أمام مسؤوليته للوصول إلى استقرار اجتماعي وخلق للثروة بإيجاد آليات تحول دون الإضراب والحفاظ على الآلة الإنتاجية وعلى المؤسسة الاقتصادية”، موضحا أن ذات الزيادات تأتي استكمالا للزيادات الحاصلة لفائدة مليون و600 ألف موظف في القطاع الاقتصادي، مضيفا أن حوالي 38 قانونا أساسيا صدر لحد الساعة، وأن تحضير مراسيم النظام التعويضي لكل قطاع أجري حاليا، عقب صدور النظام التعويضي لقطاع التربية.
- نسب الزيادات بالأرقام لكل قطاع اقتصادي
- وبالتفصيل فإن نسب الزيادات هي خام تخضع للضريبة فيما بعد، وأهمها قطاع الميكانيك والمعادن الذي ستتحصل حوالي 13 مؤسسة منه على زيادة ما بين 13 و20 بالمائة، فيما بقيت الزيادة عند معدل 5 إلى 12 بالمائة للمؤسسات غير الناجعة، وزيادة 12 بالمائة لقطاع النسيج والجلود، وارتفعت إلى نسبة 18 بالمائة في قطاع المناجم، ووصل إلى مستوى 25 بالمائة في قطاع مواد البناء والإسمنت والمواد الحمراء.
- وكانت الزيادات المنتظرة في قطاع البناء والأشغال العمومية بزيادة 40 بالمائة للمؤسسات التابعة لشركة مساهمة الدولة “انجام”، و27 بالمائة لـ “سميترا” و25 بالمائة للبناء بفرع وكالة “عدل” ومن 17 الى 30 بالمائة لفرع الدراسات العامة، و20 بالمكائة لشركة “أون بي بي”، و20 بالمائة لشركة ”أنات”، ولاتزال زيادات دواوين الترقية والتسيير العقاري عالقة.
- وفيما وصلت الزيادات 20 بالمائة لكل من قطاع النقل بفرع “جيسترامار”، الكيمياء، الغاز والكهرباء، تراوحت ما بين 10 إلى 20 في المائة لقطاع المحروقات، وتراوحت من 5 إلى 20 بالمائة لقطاع الصناعات الغذائية، وبلغت 35 بالمائة لديوان سباق الخيل، أما قطاع الموانئ فتقدر الزيادة من 11 إلى 24 بالمائة، وقطاع البنوك 25 بالمائة ومن 15 إلى 30 بالمائة لشركات مساهمات الدولة فرع الصيدلة وكذا لقطاع التجارة والسياحة بفرع الوكالات السياحية، وستصل نسبة الزيادة 25 بالمائة لبريد الجزائر واتصالات الجزائر وجميع صناديق الضمان الاجتماعي، و16 بالمائة لوكالة التشغيل، وشركات تسيير المساهمات جنوب وشرق من 10 إلى 19 بالمائة، ومن 20 إلى 25 بالمائة لشركات مساهمات الدولة وسط وغرب.
- وأعلى نسبة زيادة في قطاع الري المتراوحة ما بين 32 و53 بالمائة في المجموع الخام، حيث سجلت شركة كوسيدار زيادة تتراوح ما بين 11 و15 بالمائة، و10 إلى 12 بالمائة لوزارة الموارد المائية، علما أن أعلى زيادة للشركات التابعة للوزارة كديوان التطهير ومؤسسة توزيع المياه.
- وقبل أرباب العمل بزيادات تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة، فيما تحصلت مؤسسات ذات طابع اقتصادي وتجاري التابعة لولاية الجزائر، حسب المكلف بالمفاوضات عن المركزية النقابية، صالح جنوحات، على زيادات بنسبة 25 بالمائة كمعدل وما بين 10 الى 56 بالمائة، حيث نجد أن عمال ”ناتكوم” وعددهم 7 آلاف عامل، حصلوا على زيادة بـ 25 بالمائة، ومؤسسة ”براسكو” زيادة بـ 38.39 بالمائة لفائدة ألف و200 عامل.
- وزارة العمل ستراقب عمل الشركات العازفة عن عقود ما قبل التشغيل
- اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بعض الشركات والمؤسسات الخاصة بانتهاج إجراءات تشغيل مخالفة للقوانين المنتهجة في الجزائر، من خلال تركيزه، أمس، على هامش التوقيع على الاتفاقيات القطاعية لمراجعة أجور عمال القطاع الاقتصادي، حيث استغرب عدم استفادة تلك الشركات من عقود الدعم التي تضعها الدولة كتحفيزات لفائدة الشركات التي توظف الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، وهي الرواتب التي تدفعها الدولة والمقدرة بـ 8 آلاف دينار وفئة ثانية بـ 12 ألف دينار شهريا، دون أن تدفع الشركات أي راتب طيلة سنة أو سنتين.