زيادات تصل 20 بالمائة في أسعار المواد الغذائية

حذرت جمعية المستوردين للمواد الغذائية من ارتفاع مرتقب في أسعار المواد الاستهلاكية بداية أفريل المقبل، بعد إعلامهم بقرار مراجعة الأسعار من طرف المنتجين الأجانب، وذلك خلال ندوة وطنية نظمها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين.

نشط أمس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين ندوة صحفية، بحضور فروع نقابات التجارة عبر الوطن. وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد، الطاهر بولنوار، أن ارتفاع الأسعار سنة 2012 تعدى الـ 20 بالمائة، مشيرا إلى أن جمعية المستوردين للمواد الغذائية أعلمت التجار بزيادات مُرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة.

في تقييمه لحصيلة عام 2012، أشار المتحدث إلى نقاط إيجابية، من بينها القضاء على الأسواق الفوضوية، لكنه لم يحقق نتائجه، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في منظومة الضرائب والإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وتفعيل دور البلديات.

ونقلا عن الجمعية، أكد أن نسبة الارتفاع ستقدر ما بين 15 إلى 20 بالمائة، وهذه الزيادة مردها إلى نقص الإنتاج الوطني وزيادة الطلب والمضاربة والاحتكار على مستوى المستوردين، والخلل القائم في شبكة التوزيع، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار.. وكلها أسباب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة.

وبالنسبة إلى تقييم اتحاد التجار لعام 2012، قال إن الزيادات مست أسعار البقول الجافة، حيث ارتفع سعر الحمص إلى نسبة 100 بالمائة، ليبلغ 260 دينار للكيلوغرام، إلى جانب ارتفاع مادة العدس الذي لم يكن سعره يتجاوز 80 دينارا كأقصى حد، فقد قفز هو أيضا ليصل إلى 120 دينار للكيلوغرام. كما ارتفعت أسعار مختلف أنواع العجائن، لينتقل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 40 دينارا.

ولم تسلم مواد التنظيف من جهتها من لهيب الأسعار، حيث قفز سعر قطعة الصابون إلى 40 دينارا، بعد أن كان 30 دينارا.

وبالنسبة إلى قرار الحكومة إدراج زيادات جديدة في أسعار النقل مع بداية عام 2013، أكد أنه يجب أن يقابله تحسين الخدمة العمومية بالنسبة إلى سيارات الأجرة وحافلات النقل وإلزام القابضين على مستوى الحافلات بفترة تربصية للتعرف على القوانين وتحسين الخدمة.