"الشروق" تنشر مضمون وثيقة سرية
زيادات تصل 8 ملايين في أجور الإطارات السامية وكبار المسؤولين
وتكشف وثيقة سرية حصلت “الشروق” على نسخة منها، وتحمل توقيعي المدير العام للميزانية بوزارة المالية وكذا المدير العام للمحاسبة، عن مراجعة النظام التعويضي للإطارات المرسمة في الوظائف السامية للدولة، وذلك تنفيذا للمرسوم الرئاسي الصادر يوم 7 جويلية الجاري، المتضمن إعادة تثمين النظام التعويضي لإطارات الوظائف السامية، وبموجبه يستفيد الإطارات السامية للدولة من زيادات تتراوح ما بين 40 ٪ و60 ٪ في منحة المسؤولية، وبزيادة تتراوح ما بين 45 ٪ و 60 في منحة تمثيل الهيئة هو المؤسسة، وزيادة أخرى تتراوح ما بين 40 ٪ و60 ٪ في منحة خصوصية المنصب .
-
وينصّ هذا الإجراء الجديد على إدخال منحتين جديدتين وهما منحة المسؤولية وكذا منحة خصوصية المنصب، التي تتطلب من صاحبه عدم التقيد بأوقات العمل العادية، والالتزام بالحضور المستمر إلى مقر العمل كلما اقتضت الضرورة، وتختلف قيمة هاتين المنحتين حسب طبيعة المنصب، وهي تتراوح ما بين 40 إلى 65 ٪.
-
ومن المزمع أن تطبق هذه الزيادة بأثر رجعي بداية من جانفي 2010، وبسحب الوثيقة ذاتها فإن هذه الزيادات “غير قابلة للنشر” على خلاف الزيادات التي استفاد منها باقي أسلاك القطاعات التابعة للدولة، سيشرع في تسديها قريبا، إذ سيتم أولا تسديد الزيادة المتعلقة بالسنة الحالية، أما فيما يتعلق بالمخلفات المالية الخاصة بالعام 2010 فسيتم صبها في حسابات الإطارات السامية للدولة عبر مرحلتين، على أن يتم كمرحلة أولى تسديد 50 ٪ من تلك المخلفات خلال السنة الحالية، في حين سيتم تسديد الـ50 ٪ المتبقية سنة 2012 .
-
ووفق ما تتضمنه الوثيقه التي تم توجيهها إلى الأمناء العامين للوزارات وكذا الولاة، فإنه سيتم استحداث في إطار ميزانية التسيير على مستوى كل الهيئات والإدارات العمومية المعنية، بندين أو مادتين تتضمنان القروض التي سيتم بواسطتها تغطية نفقات الزيادات في المنحتين الجديدتين وهما منحة المسؤولية وكذا منحة خصوصية المنصب.
-
ويخضع هذا الصنف من الإطارات إلى ما يعرف بالصندوق الخاص للتقاعد، وتتراوح الأجور الخاصة بهؤلاء ما بين 9 ملايين سنتيم وأكثر من 12 مليون سنتيم، ويتم تحديدها وفق مراسيم رئاسية، على خلاف كافة القطاعات التي تخضع فيها الأجور للاتفاقيات القطاعية أو ما ينص عليه قانون الوظيف العمومي، ومن المزمع أن تشمل ما لا يقل عن 1000 إطار سام.
-
ووفق ما يؤكده مختصون فإن الغرض من هذه الزيادة هو تشجيع النخبة من أصحاب الشهادات العليا وكذا الكفاءات على الالتحاق بالمناصب السامية للدولة، بينهم الأساتذة الجامعيون برتبة بروفيسور، وذلك من خلال إعادة تثمين الأجور الخاصة بهذه الفئة التي توصف بأنها خارج التصنيف، كما أن أصحابها مطالبون بواجب التحفظ، إذ لا يحق لأصحابها المطالبة بالزيادة في الرواتب عكس باقي الموظفين، وتشمل الأمناء العامين والمديرين العامين بالوزارات إلى جانب المستشارين ونواب المديرين العامين وغيرهم من النخبة التي تؤطر الدولة.