زيادات تفوق 2 مليون سنتيم لموظفي الاتصالات السلكية واللاسلكية

أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، فيما أصدرت 4 أنظمة تعويضية لأربعة قطاعات سيستفيد مستخدموها بداية من الشهر القادم من زيادات في أجورهم. وتقرر في السياق صب مخلفات هذه الزيادات التي تحتسب بأثر رجعي من شهر جانفي 2008 بداية شهر أكتوبر حسب رزنامة محددة الآجال بكل إدارة من الإدارات الأربعة.

• ووفقا لمصادقة الحكومة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، والأنظمة التعويضية لكل من الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية والموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمار وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فستشرع الخزينة العمومية بداية من الشهر القادم في صب أجور المستخدمين الذين يدخلون تحت تأطير الأنظمة التعويضية الثلاثة والقانون الأساسي باعتماد النقاط الاستدلالية الجديدة، كما سيشرع بداية من السنة المالية القادمة إخضاع الترقيات في هذه الأسلاك لمجموعة من المقاييس والمعايير الجديدة، والتي تحمل طابع إنضباطي صارم.
• وقد تضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الذي يقع تحت وصاية الداخلية والجماعات المحلية، والصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، معايير جديدة في شروط الإلتحاق بهذا السلك الذي يدرج ضمن خانة الأسلاك الاستثنائية جدا، إذ سيتم مستقبلا تحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الإلتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل، ومن بين أبرز الشروط التي فصل فيها القانون الأساسي نجد أن هذا السلك الذي يضم أعوانا في الاستغلال التقني والمساعدين التقنيين ومفتشين في المجال، ملزم بأداء اليمين والقسم أمام الجهة القضائية المختصة قبل إستيلام لمهامه، وذلك بالنظر لحساسية منصبه الذي يجعله مطلعا على أمور ليست في متناول الآخرين .
• كما فصل القانون الأساسي لهذه الفئة في مسألة العمل نهارا وليلا وفي كل مكان وفي كل الأحوال، بما فيها الحالات التي يكون فيها المستخدم خارج المدة القانونية للعمل، كما يمنع على هؤلاء الانخراط في جمعيات إلا برخصة كتابية كما يحظر عليهم الإقدام على الزواج دون استصدار رخصة كتابية من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وذلك مخافة استغلال المعلومات المتوفرة عند هؤلاء لأغراض سياسية أو أي أعراض أخرى، غير أنه بمقابل هذا النظام الصارم يستفيد هؤلاء على نقيض باقي القطاعات من الترقية بعد الوفاة.
• وفيما يتعلق بالجانب المالي فقد أفضى القانون الأساسي الى مراجعة التصنيفات والنقاط الإستدلالية لكل درجة من درجات سلم الأجور، حيث يرتقب أن تصل الزيادات في أجور الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الى 20 ألف دينار.
• أما بالنسبة للنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، فقد سجل إستحداث منح جديدة كعلاوة تحسين الأداء وعلاوة الخطر، وتعويض الحملات الفلاحية وهي المنح التي تحتسب 30 بالمائة من الأجر الرئيسي، كما تم استحداث منح جديدة كمنحة العدوى والخطر وتحسين الأداء، وتعويض التفتيش والمراقبة التقنية بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، تحتسب كذلك على أساس نسبة 30 بالمائة من الأجر الرئيس كل ثلاثة أشهر.