زيادات فجائية في أسعار المواد الاستهلاكية

شهدت مختلف أنواع المواد الاستهلاكية ارتفاعا جديدا في الأسعار، والتي اكتشفها المواطنون فجأة، أين أكد التجار أن مصدر هذه الزيادات هم المصنعون، الذين تحججوا بارتفاع أسعار المادة الأولية للبلاستيك، وأقروا زيادات تراوحت بين 10 و100 دينار على مختلف المنتجات، في مقدمتها المياه المعدنية والعصائر ومواد التنظيف ومختلف المواد التي تستعمل فيها مادة البلاستيك في التغليف والتعبئة.

جمعيات المستهلكين والتجار يتهمون المنتجين بسرقة جيوب المواطنين

“الشروق” وقفت على هذه الزيادات من خلال جولة استطلاعية للمحلات والمساحات الكبرى لبيع المواد الاستهلاكية، أين شهدت المياه المعدنية زيادة بـ20 دج على “الفاردو” الذي بلغ 200 دج، وعرفت مختلف أنواع العصائر زيادات تراوحت بين 10دج و15دج، في حين طالت الزيادات الكبرى مواد التنظيف بمختلف أنواعها، أين أكد لنا التجار أن الأمر خارج عن نطاقهم ويتعلق الأمر بالمصنعين الذين تأثروا باستمرار ارتفاع مادة البلاستيك في الأسواق العالمية.

“الشروق” تحدثت مع بعض ممثلي الشركات المنتجة للمياه المعدنية والعصائر ومواد التنظيف، الذين أجمعوا أن الزيادات في أسعار المادة الأولية للبلاستيك عرفت ذروتها الشهر الماضي في الأسواق العالمية، أين ارتفعت الأسعار من 6000 دج إلى 11000 دج للقنطار، “وهو ما أجبرنا على رفع الأسعار لتفادي الخسارة، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي تعتمد على نسب كبيرة من البلاستيك في تعبئتها وتغليفها”.

وفي هذا الإطار، انتقدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك هذه الزيادات التي وصفتها بالمبالغ فيها، واعتبرتها بمثابة سرقة لجيوب المواطنين، وأكد رئيس المنظمة مصطفى زبدي في تصريح “للشروق” “أن أسعار مادة البلاستيك ارتفعت حقيقة في البورصة العالمية، وذلك منذ بداية سنة 2021، وزاد ارتفاعها مؤخرا”، ونحن اكتشفنا زيادة أسعار العديد من المواد الاستهلاكية من على رفوف المحلات مثل ما اكتشفها المواطن، ونتفهم هذه الزيادات التي بررها المصنعون بارتفاع مادة البلاستيك عالميا، غير أن هذه الزيادات كانت مبالغا فيها، واستغلها بعض المنتجين لتحقيق أرباح إضافية لا تتماشى مع نسبة الزيادات التي طالت مادة البلاستيك، حيث صدمنا برفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية ما بين 10 و15 بالمائة، وهو أمر مبالغ فيه ويتطلب تحقيقا من طرف الجهات الوصية، خاصة وأن وزارة التجارة لا يمكنها التدخل في تسقيف وتحديد أسعار المواد غير المقننة، وهذا ما يجعل المواطن ضحية جشع وطمع العديد من المصنعين الذين يستغلون ارتفاع أسعار المواد الأولية في البورصة العالمية لتحقيق المزيد من الربح، وحتى إن انخفضت أسعار هذه المواد فإنهم لا يراجعون الأسعار.

ومن جهته برّأ رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بلنوار التجار من الزيادات الأخيرة، محملا المصنعين والمنتجين المسؤولية، وقال “زيادة الأسعار شكلت صدمة كبيرة للمواطنين الذين يستيقظون في كل يوم على زيادات جديدة في الأسعار بحجة ارتفاع تكلفة المواد الأولية في البورصة العالمية”، وأكد أن المواطن هو فقط من يدفع ضريبة هذه الزيادات، وأما المصنعون فيتجنبون اقتسام الخسارة مع المواطن، “ويلجأون مباشرة لتعويض مصاريفها الإضافية برفع الأسعار من دون وجود دراسة حقيقية لنسبة هذه الزيادات، التي يجب أن تتماشى مع حقيقة ارتفاع تكلفة المواد الاستهلاكية وليس رفعها بطريقة عشوائية تضر بالمستهلكين”.