زيادات في أجور الأطباء المقيمين تصل إلى 70 ألف دج

لجأت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لربط 12 ولاية جنوبية تشهد عجزا في التغطية الطبية بنظام الطب عن بعد قصد ضمان الفحص والعلاج لمرضى الجنوب دون التنقل إلى الشمال في ظل نقص الأخصائيين وأساتذة الطب بهذه الولايات، فيما أكد ولد عباس مضاعفة أجور الأطباء المقيمين مع حرمان المتمسكين منهم بالإضراب من الاستفادة من الزيادات بأثر رجعي متعهدا بفتح كليات طب بالولايات النائية.

• أعلن أمس، جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن مضاعفة أجور الأطباء المقيمين إلى الضعف، حيث ترتفع أجرة الطبيب المقيم في سنة أولى تخصص من 30 ألف دج إلى أكثر من 60 ألف دج على أن تفوق أجرة الطبيب المقيم الطالب في السنة الرابعة تخصص 70 ألف دج وفق قاعدة 80 بالمائة من أجرة الطبيب الأخصائي التي تضاعفت هي الأخرى حسب ما تضمنه القانون التعويضي لهذه الفئة مشيرا إلى أن ليس هناك أي حجة يقدمها التكتل المستقل للأطباء المقيمين للتمسك بإضرابه المفتوح الذي يرهن حياة المرضى منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث صادقت الحكومة على قانونهم الأساسي وضاعفت أجورهم.
• وأشار وزير الصحة على هامش توقيعه لاتفاقية الشراكة مع نظيره وزير البريد أن الإحصائيات تؤكد أن 68 بالمائة من الأطباء المقيمين التحقوا بمناصبهم، أما البقية فيتعرضون لضغط رهيب من قبل مجموعات من الأطباء ذوي أهداف ومصالح محدودة لمواصلة الإضراب، محذرا المتمسكين بالحركة الاحتجاجية بحرمانهم من الزيادات الجديدة ومن الأثر الرجعي لهذه الزيادات.
• وقال الوزير موسى بن حمادي أن ربط 5 مستشفيات جامعية كبرى من بينها مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة بـ12 مؤسسة استشفائية في 12 ولاية جنوبية من شأنه أن يخفف من معاناة سكان الجنوب في التنقل إلى الشمال للبحث عن مستشفى أو طبيب أخصائي للعلاج من جانب ويُقلل الضغط على المستشفيات الكبرى في الشمال.