زيادات في أجور سوناطراك في احتفالات تأميم المحروقات
ينتظر أكثر 40 ألف عامل بمجمع سوناطراك، و130 ألف موظف، باحتساب عمال كافة فروع المجمع النفطي، احتفالات ذكرى تأميم المحروقات المصادفة لـ24 من شهر فيفري الجاري، للإفراج عن زيادات في الأجور، ستشمل الأجر القاعدي لكافة العمال بنسبة 20 بالمائة، وهي الزيادات التي يبدو أن الرئيس المدير العام للمجمع عبد المؤمن ولد قدور، قد أعطى موافقته الأولية عليها، إلا أنها لم تحز لحد الساعة على موافقة الحكومة ممثلة في الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي يفضل التكتم على الملف.
ويرتقب عمال المجمع النفطي سوناطراك، الإفراج عن زيادات الأجور التي أثارت الكثير من الجدل، حيث يعول الشريك الاجتماعي وكذا مجلس الإدارة على احتفالات الـ24 فيفري الجاري للإعلان عن قرار إيجابي لفائدة العمال، بعد مفاوضات ولقاءات بين النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين “ليجيتيا” ومجلس الإدارة، أفضت إلى موافقة أولية للرئيس المدير العام، وبالمقابل يلتزم الوزير الأول أحمد أويحيى الصمت تجاه هذه الزيادات، التي يربطها هذا الأخير بالوضع المالي للحكومة ككل، فبالرغم من قدرة سوناطراك على تحمل زيادات جديدة في الأجور، تصل 20 بالمائة في الأجر القاعدي، إلا أن عدوى المطالبة برفع الأجور قد تنتقل لمجمعات اقتصادية أخرى وقطاعات جديدة.
ووفقا لما أكدته مصادر من مجمع “سوناطراك” لـ”الشروق”، لا تزال الحكومة مترددة في الإفراج عن زيادات في أجور عمال المجمع النفطي، حتى لا تكون هذه الأخيرة ملزمة بإقرار زيادات لفائدة موظفي وعمال مجمعات اقتصادية أخرى، إذ يطالب عدد من عمال المجمعات الاقتصادية الكبرى بزيادات في الرواتب والمنح، مع العلم أن عمال مجمع الحديد والصلب “إيميتال” كانوا قد استفادوا من زيادات في الأجور شملت 25 ألف عامل، قبل بضعة أشهر، ووصفت آنذاك بأنها تتفاوت القدرات المالية للمجمع.
وتم تسريب فيديو مصور، قبل أسبوع لجلسة عمل جمعت الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور مع إطارات المؤسسة بوهران، حيث صرح ولد قدور، المسؤول الأول عن الشركة، بأنه وبمجرد إعلانه عن دراسة زيادات في أجور العمال قريبا، كان الوزير الأول أحمد أويحيى أول شخص يتصل به ويستفسر عن الملف.
وذهب ولد قدور أبعد من ذلك في نفس الفيديو المسرب، إذ أن الوزير الأول أخبره في المكالمة “أنتم تمتلكون الإمكانيات اللازمة، افعلوا ما تريدون، ولكن لا تعلنوها بشكل رسمي، لأن ذلك سيحدث للحكومة مشاكل داخل مؤسسات أخرى”.