زيادات في أجور عمال التربية تصل إلى 10 آلاف دينار شهريا
فاجأت وزارة التربية الوطنية، مساء أمس، مديري التربية على مستوى الـ 50 ولاية (أكاديمية) بإرسالية تخص قرار مستعجل بعنوان “إعلام جميع الموظفين بخصوص التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية”، من خلال الاستجابة لمطالب النقابات المستقلة بشأن الملفات الثلاث النظام التعويضي، القانون الخاص وملف الخدمات الاجتماعية.
وأرفقت وزارة التربية الإرسالية رقم 788، بجدول مفصل يتضمن قيمة الزيادة الشهرية الصافية في الأجر حسب الصنف والرتبة، وهي الزيادات النهائية بتعديلات تخص الأثر الرجعي، والتي ستحتسب في راتب أساتذة وموظفي التربية، خلال الشهر المقبل، بزيادات صافية حسب الصنف والرتبة ومحسوبة على أساس الدرجة السادسة وتتراوح ما بين 7232 دينار إلى 10450 دينار (أزيد من مليون سنتيم)، وذلك استجابة للحراك النقابي المؤسس على أرضية مطالب بخصوص نظام التعويضات وإعادة النظر في كيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، بالإضافة إلى مراجعة القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية.
- وقد عرضت وزارة التربية، أمس، نتائج اللجنة الحكومية المشتركة بين وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومية، قبل أوانها بعدما كانت الآجال محددة في 15 أكتوبر، وعلى إثر ذلك، تم الاعتراف بحق الأثر الرجعي للمنحة الجديدة المستحدثة ولمنحة التأهيل المعدلة في رفع النسبة بـ10 بالمائة إضافية لتصبح 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، وذلك، عشية الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وإضراب 4 أيام الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية والتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، وينفذ عبر المؤسسات التربوية، اليوم.
- وحسب نص الإرسالية، تلقت “الشروق” نسخة منها، فقد تم احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي (وليس الأجر القاعدي كما هو الأمر حاليا)، والجديد بإضافة الخبرة المهنية، وبنسبتي 40 و45 بالمائة على التوالي عوض نسبتي 25 و30 بالمائة، واحتسابها بأثر رجعي، كما طالبت النقابات المستقلة وألحت عليه، منذ أيام، مثلما تم إعطاء حق الاستفادة من منحة التوثيق إلى كافة أسلاك المصالح الاقتصادية وبأثر رجعي، ويشار إلى أن منتحتي الضرر ونسبتها 10 بالمائة لموظفي المخابر ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة وعلى أساس الأجر الرئيسي، كما تم تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية وتحتسب بنسبة 15بالمائة على أساس الأجر الرئيسي والجديد في قرار الوصاية هو التنويه في النقطة رقم 5 (سريان جميع القرارات السابقة الذكر دون استثناء بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 01 جانفي 2008).
- بن بوزيد يتراجع عن قرار 667 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية
- وأقر وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، تراجعه عن القرار667 الذي بفضله تم نزع الهيمنة النقابية على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإرجاع الأموال للمأمن (الإكماليات والابتدائيات والثانويات)، وحل اللجنة الوطنية مع اعتراف الوصاية “بمجهودات الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتسيير هذه الخدمات بما يكتنفها من صعوبات وتعقيدات”، وعليه أعلنت الوزارة ترك القرار النهائي لعملية استفتاء وسط الموظفين على كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وأفادت الإرسالية “تقرر تجميد القرار 667 .. والتحضير لاستفتاء واسع وشامل وديمقراطي”، عن طريق الانتخاب وعدم ترك التسيير للنقابات وبنود أخرى.
- وعن القانون الأساسي، تقرر تنصيب لجنة رسمية تشارك فيها كل النقابات “لفحص ودراسة الملف قصد الخروج بحلول قبل نهاية شهر نوفمبر2011، وعلى أكثر تقدير إلى غاية 15 ديسمبر2011، وبمساعدة المديرية العامة للوظيفة العمومية”.
- مسؤول بالوزارة لـ ”الشروق”: الإضراب هو صراع نقابي - نقابي وليس مطلبيا
- النقابات تبدأ إضرابا عاما عبر كافة مدارس الوطن اليوم
- لم تتراجع النقابات المستقلة، أمس، عن قرار شلّ المدارس والثانويات، حيث أقر المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الشروع في الإضراب اليوم، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة لاتخاذ أي قرار من شأنه يوقف الإضراب المفتوح، فيما لن يجتمع المجلس الوطني لنقابة ”كنابست” قبل الأربعاء المقبل، أي بعد ثلاثة أيام من الإضراب للفصل في استكمال الإضراب المفتوح أو تجميده وفقا للمستجدات الراهنة، كما لم تعلن النقابة الوطنية عن قرار وقف الإضراب المتجدد.
- وبالمقابل، قال مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن الوصاية استجابت مساء أمس، فقط لجميع المطالب النقابية، حسب زعمه، واعتبر أن قرار الإضراب يبقى مجرد “صراع نقابي”، حسب قوله، بين النقابات المستقلة فيما بينها من جهة بين نقابة المركزية النقابية التي أعلنت إضراب ثلاثة أيام الأسبوع الفارط، واستغرب ذات المتحدث لـ ”الشروق” الإصرار على الشروع في الإضراب عقب استجابة وزارة التربية لأرضية المطالب المرفوعة من قبل نقابات القطاع.