اقتصاد
التدابير الجديدة حملها النص التشريعي لقانون المالية 2017

زيادات في أسعار التّبغ بداية من جانفي

الشروق أونلاين
  • 13540
  • 19
ح.م

سيعرف التبغ بجميع أنواعه بداية من جانفي القادم، زيادات في الأسعار تصل إلى 600 دينار، وذلك انعكاسا للتدابير الجديدة التي تخص هذه المادة، ضمن مشروع قانون المالية 2017، الذي حمل مقترحا جديدا يقضي برفع قيمة الرسم على الاستهلاك المحلي الموجه للتبغ بجميع أشكاله، الأمر الذي سيخلف زيادات محسوسة في أسعار المواد التبغية بداية من جانفي القادم .

وتقول مصادر مطلعة للشروق إن التدابير التي حملها النص التشريعيي الذي سيؤطر الحياة المالية للجزائريين السنة القادمة، من المنتظر في حال المصادقة على النص رفع الرسم على التبغ البني بنحو 600 دينار الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع السعر من 1040 دينار للكليوغرام إلى 1640 دينار كرسم على نفس الكمية ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز الـ57 بالمائة، فيما ينتظر رفع الرسم على التبغ الأشقر بقرابة 1000 دينار، لينتقل سعره من 1260 دينار للكيلوغرام إلى 2250 دينار وهي زيادة في الرسم نسبتها 78 بالمائة.

أسعار التبغ التي سبق لها أن سجلت ارتفاعا محسوسا في 2015، وقبلها نهاية 2014، ستعرف ارتفاعا جديدا حيث ارتفعت أسعار علب السجائر بزيادة وصلت إلى 30 دينارا، لدى تجار التجزئة، ولم تقتصر على العلامات المحلية بل تعدتها إلى العلامات الأجنبية، وجاءت هذه الزيادة  في ماي 2015، بعد أخرى سجلت في فترة قصيرة لم تتعد 6 أشهر بعدما قام تجار الجملة نهاية 2014 برفع الأسعار، بحجة أن هامش الربح صغير ويهدد بإفلاسهم.

قطاع صناعة وإنتاج التبغ الذي لا يجلب الانتباه إليه يبقى من أهم القطاعات التي توفر موارد جبائية للضرائب، كما تساهم العائدات الجبائية المتأتية منه كمورد لتمويل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان .

الزيادات في الرسوم والضرائب التي يحملها مشروع قانون المالية للسنة القادمة  ستطبق على الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر بقدر أكبر من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، بالنظر إلى تخصص الأولى في إنتاج التبغ الأشقر والثانية في إنتاج التبغ البني وهي معطيات تحدد موقع كل شركة في السوق المحلية ومدى تأثر حصصها.

جدير بالذكر أن الرسم على الاستهلاك المحلي موضوع مراجعة الحكومة يطبق على كمية أو حجم التبغ المستخدم في صناعة مختلف أنواع السجائر.

واستحدث التشريع الجبائي في الجزائر السنة الماضية رسما للاستهلاك المحلي يفرض على قيمة أو سعر علبة السجائر، حيث تم تحديد هذا الرسم بـ10 بالمائة من قيمة العلبة، الأمر الذي أدى إلى فرز زيادة أسعار السجائر كما سيفرز زيادات مجددا.

مقالات ذات صلة